جريدة العاصمة 

تتضمن التعديلات الأخيرة المؤطرة للعملية الانتخابية إجراءات صارمة تستهدف تجفيف منابع الفساد الانتخابي، وعلى رأسها القضاء على الأساليب المعتمدة في الإثبات المشروط لشراء الأصوات.

وتأتي هذه الخطوة لتبطل إحدى أبرز الحيل التي اعتمدها سماسرة الانتخابات لسنوات، والتمثلة في إلزام الناخبين بتصوير أوراق الاقتراع داخل المعزل مقابل مبالغ مالية، ما يضمن نزاهة العملية برمتها ويقطع الطريق أمام أي ضغوط خارجية قد تجرد الناخب من حريته.

وفي هذا السياق، ينص التشريع الجديد صراحة على حظر إدخال الهواتف المحمولة أو أي أجهزة تصوير واتصال إلى داخل القاعات المخصصة للتصويت، مع منح رئيس المكتب صلاحية مصادرة أي جهاز مخالف على الفور.

ولم يقتصر المشرع على المنع الإداري فحسب، بل قرر عقوبات زجرية مشددة تتراوح بين الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى عشرين ألف درهم، ضمانا لسرية الاقتراع وحماية الناخبين من أي ابتزاز.

وتشكل هذه المستجدات فرصة حقيقية لاستعادة الثقة في صناديق الاقتراع وتكريس مبدأ أن الصوت أمانة وسرية الاختيار حق مكفول بالقانون.

ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي في 23 شتنبر، يظل الرهان الأكبر قائما على وعي المواطنين برفض الممارسات غير المشروعة وممارسة حقهم الدستوري بكامل الحرية والاستقلالية، ليكون صندوق الاقتراع وحده الفيصل في تحديد الإرادة الشعبية.