جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / سياسة / حصيلة 55 ساعة من النقاش..غيابات تتجاوز الخمس ورفض لثلثي التعديلات في مناقشة مشروع قانون مالية 2027

حصيلة 55 ساعة من النقاش..غيابات تتجاوز الخمس ورفض لثلثي التعديلات في مناقشة مشروع قانون مالية 2027

2026-11-13 11:40:12  جريدة العاصمة  99 مشاهدة
حصيلة 55 ساعة من النقاش..غيابات تتجاوز الخمس ورفض لثلثي التعديلات في مناقشة مشروع قانون مالية 2027

جريدة العاصمة 

على مدى ثمانية أيام عمل، تحولت قاعة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى ساحة نقاش ماراثوني امتد لأكثر من 55 ساعة و25 دقيقة، انتهى بتمرير مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 بأغلبية 23 صوتا مقابل معارضة 17 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.

 غير أن الأرقام الموثقة في تقرير اللجنة ترسم صورة مغايرة لحجم التعبئة التشريعية، إذ لم تتجاوز نسبة الحضور 70,24 في المائة، بينما ظل أكثر من خمس المقاعد شاغرا بنسبة غياب غير مبرر بلغت 20,76 في المائة، تضاف إليها نسبة 9 في المائة من الأعضاء الذين اكتفوا بتقديم اعتذارات.

وعلى أرض الواقع، يعني هذا التفاوت أن القاعة التي يفترض أن تحتضن 44 نائبا، عملا بمقتضيات المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس، لم تكن تستقبل في المتوسط سوى 31 برلمانيا خلال الاجتماعات الـ 11، مقابل غياب 9 نواب بشكل دائم وتغيب 4 آخرين بعذر في كل جلسة.

وفي الجانب التشريعي، اصطدمت التعديلات النيابية بالرفض الحكومي، فمن أصل 287 مقترح تعديل وضعتها مختلف المكونات البرلمانية، لم يكتب النجاح سوى لـ 59 تعديلا، بينما تم رفض 116 تعديلا، وسحبت الأغلبية 112 تعديلا طواعية أثناء النقاش.

وتُظهر خريطة التعديلات المقبولة انحيازا واضحا لمقترحات التحالف الحكومي، حيث ظفرت فرق الأغلبية بحصة الأسد بـ 33 تعديلا من أصل 42 تقدمت بها.

 في المقابل، لم تنل مكونات المعارضة مجتمعة سوى الفتات، إذ حظي فريق الحركة الشعبية بـ 11 تعديلا من أصل 65، بينما نال فريق العدالة والتنمية 4 تعديلات فقط من أصل 82، والتجمع الوطني للأحرار 4 تعديلات من أصل 23، في حين لم يقبل سوى تعديل وحيد يتيم من أصل 68 مقترحا تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، وبالتوازي مع هذا الحصاد الهزيل للمعارضة، عززت الحكومة النص بـ 8 تعديلات جديدة من جانبها.

وتضع هذه الحصيلة الممارسة البرلمانية أمام مرآة نقدية، فتسجيل غياب يفوق 20 في المائة في محطة دستورية مهمة كقانون المالية يطرح علامات استفهام حول أولويات النواب ومدى التزامهم بالترافع وتجويد القوانين المالية، كما أن الفجوة الشاسعة بين نسبة قبول تعديلات الأغلبية التي ناهزت 78 في المائة ونظيرتها لدى المعارضة التي لم تتعد 8 في المائة، تبرهن مرة أخرى على أن الحسم داخل اللجان يخضع لمنطق الأغلبية العددية، مما يحول الجلسات الطويلة إلى مجرد محطة لتسجيل المواقف السياسية أكثر من كونها فضاء حقيقيا لإعادة صياغة التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة.

 


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy