جريدة العاصمة 

أعرب حزب الاستقلال، عبر لجنته التنفيذية، عن تأييده التام لمضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن التطورات الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالصحراء المغربية، معتبرا ما جرى في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 محطة مفصلية في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وأشار الحزب إلى أن جلسة مجلس الأمن شهدت تأييد 11 عضوا لمشروع القرار الأمريكي المتعلق بالملف، فيما استخدمت روسيا حق النقض ضده، وهو ما حال دون تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو.

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن بلاغ الديوان الملكي يشكل تحولا نوعيا في التعامل مع قضية ظلت معلقة لأكثر من خمسين عاما، إذ ينهي منطق إدارة الوضع القائم ويفتح الطريق أمام مقاربة جديدة تقوم على تغيير المحددات التي أطرت الملف لعقود.

كما رحبت اللجنة بعدم تمديد مهمة المينورسو، معتبرة أن ذلك يعني عمليا إنهاء تواجد البعثة في الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك طواقمها ومعداتها ورموزها، لا سيما في ظل استحالة تنظيم الاستفتاء الذي أسند إليه في الأصل.

ويرى الحزب أن انتهاء المسار الأممي التقليدي والقطيعة مع حالة الجمود يوفران فرصة لتعزيز الدينامية الدبلوماسية التي يقودها الملك محمد السادس، من أجل توسيع قاعدة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وأكد أن هذا المقترح يحظى بدعم واسع لدى ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى مؤثرة إقليميا ودوليا، في إشارة إلى التحول في موازين الملف داخل المنتظم الدولي.

جدّد حزب الاستقلال التزامه الكامل، إلى جانب جميع هيئاته ومنظماته ومنتخبيه، خلف الملك محمد السادس في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة عبر كافة المحافل والآليات السياسية والدبلوماسية.

ودعا الحزب إلى تعبئة جميع القوى الحية في البلاد للوقوف في وجه أي محاولات تمس الوحدة الوطنية والسيادة والأمن، والمساهمة في ترسيخ الحل السياسي القائم على مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

واعتبرت اللجنة أن تأييد 11 عضواً لمشروع القرار الأمريكي، الذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد للمفاوضات، يعكس ثقة متزايدة في المقاربة المغربية داخل مجلس الأمن، رغم استخدام روسيا لحق النقض.

وأكد الحزب أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، يظل المرجعية الأساسية للتعامل مع الملف، بعدما كرّس الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية كأساس للحل السياسي.

وحمّل الحزب الجزائر مسؤولية إحباط جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع، منتقدا ما وصفه بالتشبث بمنطق العداء والأطروحات الايديولوجية التي تجاوزها الزمن، عوض اعتماد لغة البناء والمصير المشترك.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى تمكين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أداء مهامها في مخيمات تندوف، عبر إحصاء اللاجئين والتحقق من انتماءاتهم الحقيقية وظروف معيشتهم، بما يتيح لهم حرية الاختيار بين البقاء أو العودة إلى المغرب والاندماج فيه والإستفادة من حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية.