جريدة العاصمة 

أكدت مصادر العاصمة أن أستاذ الاجتماعيات المشتكي ضد مفتش التعليم في قضية رسائل التحرش و الذي يتابع من طرف النيابة العامة في حالة سراح، ينتمي لمديرية مولاي يعقوب وليس فاس، فيما المفتش التربوي من مديرية فاس ولكن ليس في نفس المادة.

وشددت مصادر العاصمة أن مديرية وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة تدرس توقيف المفتش المشتبه فيه بالتحرش  وسط معلومات عن أن الأمور قد تمضي لإيقافه عن العمل و  توقيف  راتبه بعد المجلس التأديبي.

يذكر أن  النيابة العامة بفاس تابعت المفتش المعني في حالة سراح بتُهم التحرش الجنسي بواسطة رسائل إلكترونية وتسجيلات ذات طبيعة جنسية، والتحريض على الدعارة.