جريدة العاصمة 

تتجه أنظار الأوساط السياسية والإعلامية بالعاصمة المغربية الرباط نحو التطورات المرتقبة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تكهنات واسعة حول هوية الشخصية الكفيلة بنيل الثقة الملكية، ويأتي هذا الترقب في ظل النقاشات الجارية داخل المشهد السياسي الوطني حول التوازنات الجديدة التي أفرزتها الاستحقاقات الانتخابية ودور مختلف الأحزاب الرئيسية في قيادة المرحلة المقبلة.

ويشكل الفصل 47 من الدستور المغربي المرجع القانوني والمؤطر الحاسم لهذه العملية، حيث ينص صراحة على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب. 

وبناء على هذا المقتضى الدستوري، تظل كافة الاحتمالات التكتيكية واردة لبناء أغلبية حكومية متماسكة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، وسط متابعة دقيقة لمواقف حزب الأصالة والمعاصرة وباقي المكونات الحزبية البارزة.

وتواجه التشكيلة الحكومية المنتظرة رهانات كبرى تتعلق بتنزيل الأوراق الأولوية للنموذج التنموي الجديد، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إدارة الملفات الاقتصادية الراهنة، ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة القادمة مشاورات مكثفة بين الفرقاء السياسيين لتحديد معالم التحالف الحكومي الجديد وضمان توافقات تؤمن الاستقرار السياسي والنجاعة التنفيذية.