جريدة العاصمة 

يمضي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نحو تزكية الخطوة الرقابية التي تقودها مكونات المعارضة، والمتمثلة في طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم المالي الموجه لمستوردي الأغنام ومربي الماشية، وأفادت مصادر برلمانية عليمة بأن نواب حزب "الميزان" أبدوا حماسا كبيرا للانخراط في هذه المبادرة الرامية إلى كشف مآل الأموال العمومية المرصودة لخفض أسعار الأضاحي، غير أن الحسم النهائي في هذه المشاركة يظل رهينا بضوء أخضر من اللجنة التنفيذية للحزب بقيادة الأمين العام نزار بركة.

وفي هذا السياق، يرى نواب الحزب المشارك في الحكومة ضرورة التأسيس لتوافق عريض يجمع بين طيات مجلس النواب فرق الأغلبية والمعارضة معا، بالنظر إلى أهمية وحساسية هذا الملف الذي يشغل الرأي العام. ويسعى الفريق الاستقلالي إلى فتح قنوات تشاورية مشتركة، تبدأ بترتيب البيت الداخلي للأغلبية أولا، قبل التنسيق مع فرق المعارضة لوضع اللمسات الأخيرة والآليات القانونية الكفيلة بإطلاق أشغال اللجنة بفعالية ودون تشنج سياسي.

وتأتي هذه التطورات بعدما بادرت فرق المعارضة، ممثلة في الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والحركي، والعدالة والتنمية، بمراسلة فرق الأغلبية بهدف جمع التوقيعات اللازمة لإخراج لجنة تقصي الحقائق إلى الوجود. وتهدف هذه الخطوة المشتركة إلى فحص شروط ومعايير توزيع الدعم الحكومي والإعفاءات الممنوحة للمستوردين خلال موسمي عيد الأضحى لعامي 2023 و2024، والوقوف على مدى انعكاس تلك الميزانيات الضخمة على الأسعار الحقيقية لاسيما في ظل السخط الشعبي مما عرف إعلاميا بفراقشية دعم الأغنام.

وتراهن المؤسسة التشريعية من خلال هذه الآلية الدستورية على ممارسة أدوارها الرقابية الكاملة، عبر تجميع البيانات والوثائق الرسمية من مختلف الإدارات والمصالح المعنية، بالإضافة إلى الاستماع للشركاء والفاعلين في القطاع. وتسعى المبادرة في نهاية المطاف إلى صياغة تقرير شامل يوضع بين يدي نواب الأمة، بهدف تنوير المواطنين وقطع الشك باليقين بشأن الشبهات المثارة، مع ترتيب الجزاءات القانونية والسياسية اللازمة في حال رصد أي تلاعبات أو اختلالات.