جريدة العاصمة 

وصلت أزمة المجموعة ذات النفع الاقتصادي (أوليا جبلية) ببني وليد إلى محطتها الأخيرة، بعد عرض ممتلكاتها للبيع بالمزاد العلني لصالح مؤسسة القرض الفلاحي، بهدف استرجاع ديون غير مسددة تتجاوز 6 ملايين درهم.

يعود هذا الملف إلى نحو ثماني سنوات، حين تدخلت وزارة الفلاحة لإنقاذ المجموعة من الإفلاس عبر خطة اعتمدت على كراء مقرها واستثماراتها، حيث انتقلت إدارة المشروع أولا إلى أحد برلمانيي المنطقة ثم إلى شركة أخرى. وكان الهدف المعلن من هذه الخطوة هو استغلال مداخيل الكراء لتسديد القروض المتراكمة وإعادة الحياة للمشروع.

غير أن الواقع أثبت عكس ذلك؛ فبعد سنوات من الاستغلال الخاص، لم تُسدد الديون ولم تُحفظ أصول المجموعة، لتنتهي هذه التجربة التعاونية بإجهاز كامل على ممتلكاتها وعرضها للبيع القضائي، وهو ما يطرح علامات استفهام حول آليات التسيير وحقيقة الرقابة التي خضع لها المشروع طوال هذه الفترة.

يبقى الفلاحون الصغار وأعضاء التعاونيات المنخرطة الضحية الأكبر في هذه القضية، بعدما استثمروا أموالهم وآمالهم في مشروع واعد لتحسين وضعهم المالي، ليتفاجؤوا اليوم بضياع حقوقهم ومساهماتهم دون ضمانات أو توضيحات حول كيفية تعويضهم.

لم تعد قصة (أوليا جبلية) مجرد تعثر مالياً لمؤسسة محلية، بل أضحت مسألة رأي عام تتطلب فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، ومعرفة كيف تحولت مبادرة تنموية تضامنية إلى أزمة مالية وضعت حقوق الفلاحين والمال العام في مهب الريح.