جريدة العاصمة 

تواصل أزمة ورش إعادة تأهيل "قبة السوق" بقلب المدينة العتيقة لتازة إلقاء ظلالها القاتمة على المنطقة، بعد مرور زهاء سبعة أشهر على الحريق المهول الذي أتى على هذه المعلمة التاريخية والتجارية البارزة.

ورغم تخصيص غلاف مالي مهم لإعادة بناء هذا الشريان الحيوي وتجاوز آثار الفاجعة، إلا أن المشروع تحول إلى مصدر قلق وتوتر مستمرين نتيجة التوقف المفاجئ للأشغال، مما يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الركود الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة.

وقد بلغت حدة الاحتقان ذروتها عقب دخول أجراء الورش في إضراب مفتوح عن العمل، ردا على حرمانهم من مستحقاتهم المالية لأكثر من شهر. وجاء هذا القرار الجماعي بعد الانسداد التام لأبواب الحوار وتجاهل المقاولة المكلفة لتظلمات العمال، مما أدى إلى شلل كلي بالورش.

ولم تتوقف الأضرار عند الفئات العمالية، بل امتدت لتشمل المهنيين والتجار المحيطين بالمكان الذين باتوا يواجهون كسادا تجاريا حادا وتراكما للخسائر اليومية بسبب توقف حركة التسوق.

وأمام هذه الأزمة، طالبت الجمعيات والفعاليات المهنية بضرورة إيجاد مسالك ومنافذ بديلة تسهم في إنعاش الحركة التجارية عبر الأزقة والقيساريات المجاورة، إلى حين استكمال البناء.

وتزداد حدة المعاناة مع أزمة الاختناق المروري وغياب مواقف السيارات بمنطقة أحراش، وهو ما حرم الساكنة والزوار المغاربة المقيمين بالخارج من أبسط مقومات التنقل والسوق خلال الفترة الصيفية، وسط تساؤلات حادة حول غياب الرقابة وآليات التتبع الحازمة لبنود الصفقات العمومية.

و يستدعي هذا الوضع المعقد تدخلا من السلطات المعنية لإلزام المقاولة لإعادة فتح الورش بشكل عاجل، كما يقتضي الشق العملي تقديم تسهيلات مؤقتة للتجار لتجاوز الأزمة، مع ضرورة إعادة النظر في مساطر مراقبة المشاريع العمومية وربط المستحقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي، حماية للاستقرار الاجتماعي وضمانا لعدم انحراف المشاريع التنموية عن أهدافها المسطرة.