جريدة العاصمة 

أكد محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، بأن مشروع القانون رقم 26.25، الذي يهدف لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، قد يحمل بعض السلبيات في مرحلة التطبيق، مشددًا على أن هذا الواقع سيفرض على المشرّع مراجعة وتطوير القانون في المستقبل، وأوضح بن سعيد، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، بعد مسار طويل استغرق ثلاث حكومات، يعتبر إنجازًا للمجتمع بأكمله، بمساهمة فعّالة من النقابات، الأحزاب السياسية، والأغلبية والمعارضة.

وفي معرض حديثه عن المقارنات الدولية، دافع الوزير عن التعديلات المقترحة، مؤكداً أن نموذج المجلس الوطني للصحافة ليس وحيدًا في العالم. ونفى بشكل قاطع المزاعم التي تشير إلى أن كل دول العالم تعتمد التصويت والديمقراطية في اختيار أعضاء مجالسها، مستشهداً بتجربة الدنمارك، التي تُعتبر نموذجًا ديمقراطيًا، حيث يتم اختيار الأعضاء من قبل وزارة العدل. وأوضح أن معظم الدول تعتمد على مبدأ التعيين، مضيفًا أن الوزارة سعت إلى العودة للمرجعيات بهدف تفادي الإشكاليات التي قد تثار.

وكشف بن سعيد عن عدد من المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أبرزها إحداث "لجنة إشراف" تتولى تنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين. كما أشار إلى إدخال تعديل ينص على نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح نهائية، مما يعزز الشفافية، بالإضافة إلى إنشاء سجل خاص بهذه العقوبات. وأضاف أن المشروع يضم كذلك إحداث "لجنة استئناف تأديبية" للطعن في القرارات الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة، بهدف ضمان حقوق جميع الأطراف.