جريدة العاصمة 

انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، والتي ستستمر حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر، وذلك بعدما أغلقت السلطات المختصة باب استقبال أصول ملفات الترشيح عقب انتهاء الآجال المحددة لإيداعها.

وتجري هذه المرحلة الانتخابية وفق ضوابط مستجدة ينص عليها القانون التنظيمي المعدل للمجلس، بهدف ضمان تكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين وتوفير مناخ يضمن نزاهة العملية برمتها.

 وفي هذا السياق، ينص التشريع على منع ممارسة أي نشاط دعائي داخل الإدارات العمومية، والمؤسسات التعليمية والتكوينية، بالإضافة إلى أماكن العبادة، كما يفرض قيودا على استخدام مكبرات الصوت، وتنظيم المواكب، وتصميم الإعلانات البرمجية التي يُحظر فيها جمع أو استعمال اللونين الأحمر والأخضر.

وعلى مستوى زجر المخالفات، يتضمن القانون عقوبات حبسية وغرامات مالية مشددة تستهدف الموظفين الذين قد يستغلون نفوذهم الإداري لصالح أي طرف، وكذا كل من يسعى للسيطرة على إرادة الناخبين عبر تقديم التبرعات والهدايا أو استعمال أساليب التهديد والترهيب.

كما تشمل الحظر المباشر كافة أشكال الدعاية يوم الاقتراع نفسه، بما في ذلك الترويج الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الإلكترونية. 

ومن جانب آخر، يُلزم القانون كافة المترشحين بالشفافية المالية من خلال توثيق مصاريف حملاتهم وإيداع حساباتها المادية والإلكترونية لدى المجلس الأعلى للحسابات في غضون تسعين يوما من إعلان النتائج الرسمية.