جريدة العاصمة 

تواصل النيابة العامة بمدينة طنجة فك خيوط فضيحة تسريب الأوراق الانتخابية التي هزت اقتراع 23 شتنبر، حيث أسفرت التحريات الأولية عن توقيف خمسة أشخاص، من بينهم رئيسان لمكتبين للتصويت ونائباهما، لملابسات تتعلق بالتزوير والمس بنزاهة الاستحقاقات.

وأظهرت نتائج التحقيق أن المتهم الرئيسي، الذي أوقف متلبسا بحقيبة مليئة بالأوراق الانتخابية، استغل صفته كنائب لرئيس أحد المكاتب للتسلل بالأوراق إلى الخارج بمساعدة مباشر من رئيس المكتب، قبل أن يعمل لاحقا على إعادتها إلى الصناديق بالتنسيق مع بقية أطراف الشبكة.

وفي تطور جديد  يفجر معطيات جديدة حول العملية، كشفت الفحوصات التقنية أن الحبر المستخدم في التأشير على الأوراق المضبوطة يختلف تماما عن الحبر المعتمد رسميا داخل مراكز الاقتراع، مما يرجح فرضية التلاعب المسبق بالأصوات خارج الأسوار التعليمية التي احتضنت المكاتب.

وعلى ضوء هذه المستجدات، أحالت النيابة العامة أربعة من المشتبه فيهم على قاضي التحقيق مع المطالبة بمتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي بتهم جنائية ثقيلة تشمل التزوير وانتهاك حرمة الاقتراع، بينما تقرر إبقاء المتهم الخامس تحت الحراسة النظرية لاستكمال استجوابه.

وأكد الوكيل العام للملك أن التحقيقات لن تقف عند هذا الحد، مشددا على التعاطي الصارم مع القضية وتتبع أي خيوط إضافية قد تجر أسماء أخرى إلى دائرة الاتهام، لضمان المحاسبة وتطبيق القانون بحزم على كل من ثبت تورطه مهما كانت صفته.