جريدة العاصمة 

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تصريحات تتعلق بتعرض أحد الأحزاب السياسية للإستهداف بأسلوب متنوعة من بينها التجسس، وذلك على خلفية ما ورد في شريط فيديو جرى تداوله مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان أمين عام الحزب المعني قد صرح في كلمة تضمنها المقطع المنتشر بأن هيئته السياسية تتعرض لاستهداف عبر وسائل متعددة، من بينها اختراق وتتبع الهواتف.

وأكد البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك أن النيابة العامة تكفلت بالموضوع في إطار ممارستها لصلاحياتها القانونية وحرصها على سلامة العمليات الانتخابية وتطبيق القانون، حيث كُلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة هذه التصريحات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث.

تجدر الإشارة أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، ادان ما وصفه بالهجمات التي يتعرض لها حزبه عشية الانتخابات التشريعية، مؤكدا تعرضه لمحاولة قرصنة الهواتف والتجسس عليها، من جهات وصفها بالعاجزة عن مناقشة برنامجه الانتخابي للحركة الشعبية وانشغالها بالتفاهة.