جريدة العاصمة

collapse
...
الرئيسية / مجتمع / النقل الحضري..قطاع يختنق بين قوانين عتيقة وقرارات مرتبكة

النقل الحضري..قطاع يختنق بين قوانين عتيقة وقرارات مرتبكة

2026-11-18 18:23:13  جريدة العاصمة  50 مشاهدة
النقل الحضري..قطاع يختنق بين قوانين عتيقة وقرارات مرتبكة

جريدة العاصمة 

يعيش المغاربة في أغلب المدن يوميا تجربة مرهقة مع وسائل النقل العمومي، فالإكتظاظ المروري الكبير ليس سوى الوجه الأول للأزمة، أما الوجه الآخر فيكشفه حال أسطول الحافلات المتهالكة، الذي يعكس إخفاق كل الحلول المعتمدة إلى اليوم.

ولا يخفى أن الترسانة القانونية الحالية تعود إلى عقود خلت، فسيارات الأجرة، التي ازداد عددها في منظومة التنقل مع تعثر الحافلات، تخضع لإطار تنظيمي عمره نحو خمسين سنة، ويظل منح رخصها (المأذونيات) واستغلالها، في المدن والقرى على السواء، من اختصاص وزارة الداخلية عبر الولاة والعمال، ويستند ذلك إلى قرار وزاري بتاريخ 24 يناير 1958 وظهير شريف مؤرخ في 12 نونببر 1963، وهما النصان اللذان يتركان تنظيم النقل داخل المدن للسلطات المحلية، ويقسمان سيارات الأجرة إلى صنفين (كبيرة وصغيرة)، أما التعرفة فتشكل بدورها معضلة، إذ يمنح القانون رقم 008/71 المتعلق بمراقبة الأسعار السلطات المحلية وحدها حق تحديدها، ولم يتغير الأمر منذ ذلك الحين.

وبخصوص الحافلات، ما زال ظهير نونبر 1963 هو المرجع، وقد تم تعزيزه بنص صدر في 3 أكتوبر 2002 هو القانون رقم 78-00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبمرور السنوات أضيفت نصوص أخرى، من بينها القانون رقم 54-05 حول التدبير المفوض، إلى جانب عقود امتياز قديمة ودفاتر تحملات قلما يحترم مضمونها، لكن ذلك لم يغير جوهر طرق التسيير، وتشير معطيات وزارة الداخلية إلى أن نحو 3200 حافلة تجوب حاليا الطرق المغربية، منها 300 تابعة لهيئات جماعية مستقلة، وأن 3,3 ملايين مسافر ينقلون يوميا، نصف مليون منهم عبر هذه الحافلات.

ورغم أن الخدمة تندرج ضمن المرفق العام، فإن شركات الحافلات لا تملك أي هامش في تحديد الأسعار، التي تقررها السلطات العمومية، ولا في اختيار الخطوط، التي تدخل في اختصاص الجماعات والسلطات المحلية، ويبرز النقل المدرسي كإشكال إضافي، فالتخفيض بنسبة 20% المخصص للطلبة يثقل كاهل الشركات التي ما زالت تؤمّنه، بما أن هذه الفئة تمثل 44% من حجم التنقلات مقابل 11% فقط من العائدات، وقد بلغت الخسائر غير المعوضة نحو مليار درهم بين 2000 و2005.

وقد انعكس هذا الوضع المالي سلبا على الخدمات، فتراجعت صيانة الحافلات وتفجرت نزاعات اجتماعية، لتتدهور جودة المرفق العام في نهاية المطاف، فكيف السبيل إلى إصلاح القطاع؟

 


شارك:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy