جريدة العاصمة

أنهى حزب العدالة والتنمية مسطرة تزكية مرشحيه للاستحقاقات التشريعية المقبلة لعام 2026، بعد سلسلة من النقاشات والتصويتات السرية التي امتدت لخمسة إجتماعات متتالية للأمانة العامة بصفتها هيئة التزكية النهائية.

وأسفرت هذه العملية، التي وصفها الحزب بالتمرين الديمقراطي النوعي، عن الحسم في 91 دائرة انتخابية محلية إلى جانب جميع الدوائر الجهوية الاثني عشر، في حين أرجأ الحزب الحسم في دائرة محلية واحدة فقط إلى وقت لاحق، مبرزاً أن العملية استندت إلى المسطرة المصادق عليها من طرف المجلس الوطني في فبراير الماضي.

وفي سياق كشفه عن كواليس الترتيبات الداخلية، أوضح حزب العدالة والتنمية في بيان له تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه أن الأمانة العامة حافظت بشكل كامل على المقترحات الواردة من القواعد في 64 دائرة محلية و5 دوائر جهوية، في حين أحدثت تغييرات جزئية بتزكية أسماء مغايرة من داخل اللوائح المقترحة في 21 دائرة محلية و6 دوائر جهوية، ولم تقتصر التعديلات على هذا الحد، بل إمتدت لتشمل إدراج ستة مرشحين جدد في الدوائر المحلية (أربعة من داخل الحزب واثنين من خارجه)، بالإضافة إلى مرشحة جديدة في الدوائر الجهوية، وهو ما عكس رغبة القيادة في ممارسة صلاحياتها التعديلية التي تخولها لها الأنظمة الداخلية.

وعزت الأمانة العامة للحزب تدخلها لتعديل بعض ترشيحات الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية إلى ضرورة الامتثال للإلزام القانوني وتصحيح الاختلالات المقترحة، حيث شدد البيان على أن القواعد لم تراع المقتضيات الصارمة للمادة 32 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والتي تشترط ترؤس شباب دون الخامسة والثلاثين لثلاث لوائح محلية على الأقل، وقيادة امرأتين (إحداهما شابة والأخرى مقيمة بالخارج) للائحتين جهويتين، وهي شروط جوهرية يترتب على إغفالها حرمان الحزب من الدعم العمومي السنوي.

إلى جانب الهاجس القانوني، أكد الحزب أن التغييرات التي باشرتها قيادته ركزت على أبعاد إستراتيجية تروم الإنفتاح على كفاءات ووجوه مجتمعية بارزة من خارج التنظيم، والسعي نحو صياغة فريق نيابي متكامل يضم تخصصات متعددة وقادرة على مواكبة الرهانات المقبلة، واختتم الحزب مخرجاته بالثناء على انضباط أعضائه وديمقراطيته الداخلية، مشيراً إلى أن جميع مراحل الانتقاء والتزكية جرت في أجواء مطبوعة بالحرية والمسؤولية والتداول السري، مما يعزز جاهزية الحزب لخوض غمار المحطة الانتخابية.