جريدة العاصمة 

 أكد المجلس الوطني للصحافة أنه بعد النجاحات الدبلوماسية المهمة التي حققها المغرب في ملف الصحراء، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي توجت بصدور بلاغ الديوان الملكي يوم 30 أكتوبر 2026، مباشرة بعد قرار مجلس الأمن المتعلق بعدم تمديد ولاية بعثة المينورسو في الأقاليم الجنوبية.

ودعا المجلس كل المؤسسات الإعلامية المغربية، إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في مواجهة الحملة الإعلامية الكبيرة التي تستهدف قضية الوحدة الترابية للمملكة.

وقال المجلس إنه يتابع بقلق ما تقوم به بعض وسائل الإعلام الأجنبية، التي تروج لادعاءات غير صحيحة حول تاريخ وعدالة قضية الصحراء المغربية، وأوضح أن هذه المنابر غالبا ما تشتغل لخدمة أجندات معروفة، وتستضيف أشخاصا يقدمون أنفسهم على أنهم مناصرون للقضايا العادلة، بينما هدفهم الحقيقي هو تأييد الانفصال وضرب الوحدة الترابية للمغرب.

واعتبر المجلس أن هذه الممارسات لا علاقة لها بالصحافة الحقيقية، لأنها تناقض أبسط قواعد المهنة، وهي النزاهة والموضوعية واحترام أخلاقيات العمل الصحافي.

وفي هذا السياق، طالب المجلس الإعلام الوطني بتبني استراتيجية إعلامية قوية وواضحة، هدفها الأول تثبيت حق المغرب في سيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

وشدد على أن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تنجح إلا بتقوية الجهود المهنية، وتكوين الصحافيين ورفع كفاءتهم، حتى يكونوا قادرين على مواجهة المناورات التي تحاول التقليل من الانتصارات التي حققتها بلادنا، والدفاع عن السيادة المغربية على كامل التراب الوطني.