جريدة العاصمة
التزمت الحكومة في برنامجها 2026-2031 بتأهيل المدن العتيقة ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وهو ملف يهم فاس أكثر من غيرها، بالنظر إلى حجم مدينتها العتيقة وما تعرفه المدينة من انهيارات.
وورد الالتزام في المرجع الموحد للبرنامج الحكومي، المرفق بالمنشور رقم 16/2026 الذي وجهته رئاسة الحكومة إلى الوزراء يوم 9 نونبر، ضمن محور السكن والتعمير وسياسة المدينة.
ويضم المحور نفسه التزاما باستكمال القضاء على السكن غير اللائق ومنع ظهور بؤر جديدة، وآخر بدعم سياسة المدينة والتنمية المجالية.
ويطلب المنشور من الوزراء تحديد إجراءات المائة يوم الأولى قبل 13 نونبر، ثم مخططا تنفيذيا بأهداف سنوية إلى غاية 2031 قبل 20 نونبر. وينص على تفصيل مؤشرات الأثر حسب الجهات كلما سمحت المعطيات بذلك.
ويعني ذلك أن ساكنة فاس يمكن أن تعرف بالأرقام نصيب مدينتها من هذا الالتزام، وعدد المباني التي ستعالج وآجال ذلك، إذا نشرت الحكومة الحصيلة مفصلة حسب الجهات.
وتضم فاس واحدة من أكبر المدن العتيقة في العالم، وهي مصنفة تراثا عالميا منذ 1981. ويبقى السؤال المطروح محليا هو حجم الاعتمادات التي ستصل إليها، خاصة أن المنشور يمنع طلب أي اعتمادات إضافية خارج قانون المالية.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *