جريدة العاصمة 

فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحثا قضائيا على خلفية تصريحات مثيرة أطلقها أحد المرشحين للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ادعى فيها احتمال استغلال عائدات تجارة المخدرات في الترافق مع العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها.

وفي لقاء حزبي تواصلي أطره مصطفى الإبراهيمي، مرشح حزب العدالة والتنمية عن دائرة القنيطرة، حيث تطرق إلى ضبط كمية ضخمة من الشيرا قدرها بنحو 270 طنا، محذرا من إمكانية استخدام الأموال المتأتية منها لتوجيه إرادة الناخبين والسيطرة على المجالس الجماعية والبرلمان.

 ورغم الجدل الواسع الذي تسببت فيه تصريحاته، تمسك الإبراهيمي بموقفه في خرجات إعلامية لاحقة دون تقديم توضيحات بشأن الجهة المقصودة بكلامه.

وأوضح الوكيل العام للملك أن قرار تحريك البحث القضائي يأتي في إطار الاضطلاع بالمسؤوليات القانونية لحماية سلامة المحطات الانتخابية وضمان نزاهتها، مشددا على أن التحريات ستعمل على تحديد ملابسات هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات والآثار القانونية المناسبة بناء على النتائج.