جريدة العاصمة 

سجلت صادرات الطماطم المغربية خلال سنة 2025 أرقاما مهمة تعكس قوة الفلاحة الوطنية وقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، فقد بلغ حجم الصادرات الإجمالي نحو 747,728 طنا، محققا قيمة مالية هامة بلغت 1.378 مليار دولار، وعلى الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في حجم الصادرات بنسبة بلغت ناقص 6.2% مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 797,502 طنا، إلا أن القيمة الإجمالية للمعاملات عرفت قفزة مهمة ونموا إيجابيا بنسبة زائد 14.3% مقارنة بالسنة السابقة التي استقرت في 1.206 مليار دولار، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية الوطنية في الرفع من عائدات المنتوجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للوجهات، يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التاريخي والمستحوذ الأكبر على حصة الأسد، حيث استقبل 568,245 طنا، أي ما يعادل 76% من إجمالي حجم الصادرات، بقيمة مادية بلغت 1.172 مليار دولار، وفي المقابل، استحوذ باقي العالم، وفي مقدمته المملكة المتحدة على 179,483 طن بنسبة 24% من الحجم الإجمالي وبقيمة بلغت 205.83 مليون دولار، هذا التوزيع يبرز متانة الجسور التجارية التي تربط المنتج المغربي بالأسواق الأوروبية والدولية، مع استمرار المملكة المتحدة كوجهة إستراتيجية قائمة بذاتها تستحوذ وحدها على نحو 16% من حجم الصادرات بمجموع 120,121 طنا.

أما على صعيد الأسواق المستوردة المفصلة، فتتربع فرنسا على عرش الصدارة كأهم زبون للطماطم المغربية باستيرادها ل 376,599 طنا بقيمة مادية قارب 792.39 مليون دولار، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية، تليها هولندا بإجمالي 65,905 أطنان وقيمة 131.13 مليون دولار، ثم إسبانيا وألمانيا وموريتانيا التي تسجل حضورا قارا في القائمة.

 وتجدر الإشارة إلى تباين ملحوظ في متوسط سعر التصدير، إذ بلغ نحو 2.06 دولار للكิيلوغرام الواحد في السوق الأوروبية، مقابل 1.15 دولار للكيلوغرام نحو باقي العالم، وهو ما تفسره معايير الجودة العالية واللوجستيك المعتمد في الأسواق الأوروبية.

وتؤكد المؤشرات بالأرقام أن الفلاحة المغربية تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية، متحولة من منطق الكميات البحتة إلى منطق المردودية الإقتصادية والعائدات المالية المرتفعة، ومع استمرار الرهان على جودة المنتوج المغربي وفتح آفاق جديدة خارج الحدود التقليدية، تثبت الطماطم المغربية يوما بعد يوم أنها سفير حقيقي للإقتصاد الوطني في الأسواق العالمية، شريطة مواصلة دعم الفلاحين ومواكبة التحديات المناخية واللوجستيكية لضمان مواصلة هذا النجاح.