جريدة العاصمة
تحركت وزارة الداخلية بشكل حازم لمواجهة محاولات استغلال التوظيف المؤقت لأغراض سياسية، حيث وجهت مصالحها المركزية تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم بمختلف الجهات، تدعوهم إلى تجفيف منافذ التوظيف العشوائي للعمال العرضيين والمياومين داخل الجماعات الترابية، تزامنا مع الاقتراب من موعد الاستحقاقات التشريعية.
وشددت التوجيهات الأخيرة على ضرورة وقف أي تعاقدات جديدة إلا بعد تقديم مبررات تقنية وفعلية تفيد بوجود خصاص حقيقي لا يمكن للموظفين الدائمين تغطيته.
وجاء هذا القرار عقب تقارير كشفت تضخم أعداد المياومين في بلديات وقرى يرأسها منتخبون نالوا تزكيات حزبية للترشح مجددا، مما أثار شبهات حول محاولة استغلال المال العام وبناء شبكات ولاء انتخابية تحت غطاء توفير اليد العاملة.
وفي هذا السياق، باشرت السلطات الإقليمية عملية مراجعة دقيقة لجميع اللوائح الحالية، للتحقق من طبيعة المهام المسندة لهؤلاء العمال ومقارنتها بالحاجة الواقعية للمرافق الجماعية.
وتهدف هذه التحريات إلى رصد الجهات التي تقترح الألقاب والأسماء، وكشف أي قفزات غير مبررة في أعداد المتعاقدين خلال الأشهر الأخيرة.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *