جريدة العاصمة 

أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن الموقف الرسمي لحزبه بشأن معالم المرحلة السياسية المقبلة، موضحا أن قرار الانضمام إلى أغلبية تدبير الشأن العام لا يرتبط بتوزيع الحقائب أو المواقع التنفيذية، بقدر ما يتوقف على المضمون السياسي والالتزامات البرامجية.

وأوضح أوزين، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، أن خدمة المصالح الوطنية تأتي فوق أي اعتبار للمناصب، مشيرا إلى أن الحزب يرحب بأي عرض حكومي يُقدم له، شريطة أن يضمن حدا أدنى من التعهدات والبرامج التي ألزم بها نفسه أمام المواطنين خلال الاستحقاقات الإنتخابية.

كما أبرز أوزين وجود نقاط تقاطع وتوافق مع مختلف الفرقاء السياسيين حول عدة قضايا وطنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحسم النهائي في تموقع الحزب، سواء في الأغلبية أو المعارضة، يبقى سلطة حصرية لأعضاء المجلس الوطني.

وفي سياق تعليقه على المشاورات الأوليّة، وصف أوزين لقاءه مع رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأنه لم يتعدَّ إطاره البروتوكولي الإستكشافي الذي ركز على الملفات الوطنية الكبرى والأوراش التنموية، دون الخوض في تفاصيل التكتلات والتحالفات الحكومية، معتبرا أن الأحزاب الهيكلية مطالبة بالرجوع إلى مؤسساتها التقريرية قبل الاتفاق على أي مسار سياسي.