جريدة العاصمة 

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للحاجب نقاشات حادة وملاسنات ساخنة، تحولت إلى ما يشبه "محاكمة علنية" لرئيس المجلس، وحيد حكيم، من طرف أغلبية الأعضاء. وجاء انعقاد هذه الدورة الاستثنائية بعد فشل المجلس في عقد دورته العادية لـ 6 ماي الماضي بسبب الغياب الجماعي للرئيس ونوابه، وهو الحادث الذي فجر جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً حول تعطل مصالح الحاضرة؛ حيث حمل المتدخلون رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة عن حالة الفوضى الإدارية والركود التنموي الحاد الذي تعيشه الجماعة نتيجة تعثر وموت العديد من المشاريع الحيوية.

وقد تركزت اتهامات المستشارين حول ملفات تدبيرية شابتها خروقات وصفت بالثقيلة، وفي مقدمتها ملف المسبح البلدي الذي فجر نقاشاً حول وجود لوبي"د يستفيد من دعم استثنائي وتسهيلات خارج مقتضيات دفتر التحملات، شملت الترامي على مساحات عمومية، وسط عزم بعض الأعضاء مراسلة وزارة الداخلية لفتح تحقيق عميق. كما امتدت الانتقادات لتشمل الوضعية الكارثية لمنتجع "عين ذهيبة"، وتعثر مشروع الإنارة العمومية بطريق أزرو الذي أغرق أحياء المدينة في الظلام، فضلاً عن الغموض الذي يلف مداخيل مواقف السيارات، والوضعية المزرية للسوق الأسبوعي ومكتب حفظ الصحة، وصولاً إلى اتهامات باستغلال سيارات الجماعة لأغراض شخصية وسياسوية وحرمان الحالات الإنسانية المستعجلة من خدمات سيارة الإسعاف.

وفي مقابل هذا الهجوم، الذي شمل أيضاً اتهام الرئيس باحتكار القرار وإضعاف مؤسسة المجلس والتماطل في الاستجابة لطلبات الكشف عن تقارير تدقيق الحسابات المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية الداخلية، اختار رئيس المجلس "الهروب إلى الأمام"؛ حيث تجنب تقديم ردود واضحة أو أجوبة شافية على معطيات المستشارين متحججاً بوضعه الصحي، في وقت شهدت فيه القاعة محاولات من نائبه الأول لتهدئة الأجواء المشحونة عبر مقاطعة المتدخلين، لينتهي المشهد على وقع اتهامات متبادلة بالتقصير شملت حتى دور السلطة المحلية في مراقبة وتنزيل المقررات الجماعية المعطلة.