جريدة العاصمة 

عرفت الساحة السياسية الوطنية موجة استقالات واسعة في صفوف ممثلي الأمة بمجلسي النواب والمستشارين، مما دفع المحكمة الدستورية إلى إصدار سلسلة قرارات تعلن من خلالها شغور سبعة مقاعد برلمانية.

وتأتي هذه التطورات على خلفية قفز عدد من البرلمانيين من سفن أحزابهم الأصلية والالتحاق بتنظيمات سياسية أخرى، في خطوة استباقية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 سبتمبر المقبل بألوان حزبيات جديدة.

ومن أبرز الأسماء التي شملتها قرارات الشغور وفق جريدة العمق، إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي السابق بمجلس النواب، الذي قدم استقالته ليتجه نحو التقرشح باسم حزب الاستقلال بدائرة سلا المدينة.

وفي سياق متصل، حسمت زينب السيمو التحاقها بحزب الأصالة والمعاصرة للترشح بدائرة العرائش بعد مغادرتها لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتسير على نهج التغيير ذاته الذي اتخذه النائب أحمد الدهي بالانتقال من "البام" إلى التقدم والاشتراكية بدائرة بنسليمان.

ولم تقتصر هذه التحركات على الغرفة الأولى فحسب، بل امتدت لتشمل مجلس المستشارين بشغور مقعد عزيز مكنيف عن جهة الشرق بعد مغادرته للاتحاد الاشتراكي نحو الأصالة والمعاصرة بدائرة الدريوش.

كما صرحت المحكمة بشغور مقعد نورالدين قشيبل المنفصل عن الأحرار متجهاً لنفس الحزب، إلى جانب خالد العجلي الذي غادر التجمع الوطني للأحرار ليلتحق بالحركة الشعبية منافساً بدائرة فاس الجنوبية، وهي الدائرة التي كان قد فاز بمقعدها في الانتخابات الجزئية لسنة 2024.

وفي خطوة حازمة لتثبيت ضوابط الانتماء السياسي، قضت القضاة الدستوريون بتجريد عبد الحق الشفيق من عضويته النيابية وإعلان شغور مقعده بدائرة عين الشق بالدار البيضاء. وجاء هذا القرار الصارم بعدما ثبت للمحكمة تخليه العملي عن اللون السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة وإعلانه الرسمي الالتحاق بحزب الاستقلال لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية القادمة تحت رايته.