جريدة العاصمة 

أعلن حزب العدالة والتنمية عن خطته المنهجية لإعداد وثيقته الانتخابية الموجهة للمغاربة قبيل الإستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، وتراهن القيادة السياسية للحزب على صياغة تعاقد إنتخابي يتجاوز العموميات، ويرتكز على مبادئ الواقعية، والوضوح، والقابلية للمحاسبة والتقييم، ليكون بمثابة استجابة مباشرة ونوعية لانتظارات المواطنين الملموسة.

وفي هذا الصدد، كشف مصطفى الخلفي، رئيس اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم العرض المرحلي للحزب، أن الوثيقة النهائية ستكون جاهزة متم يونيو الجاري، وأوضح الناطق الرسمي الأسبق باسم الحكومة أن صياغة البرنامج تبتعد عن المقاربات القطاعية الضيقة، لتعتمد بدلا من ذلك على تشخيص أفقي يستند إلى رصيد الحزب الحزبي والحكومي الممتد لعشر سنوات، مدعوما بـ 139 مقترحا نوعيا، من أبرزها المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، وإلغاء شرط سن 30 سنة لولوج قطاع التعليم، ومراجعة الإجراءات التي مست المقاولين الذاتيين.

وعلى المستوى الهيكلي، لفت الخلفي إلى أن العمل يرتكز على ست أرضيات موضوعاتية كبرى تشمل الهوية الوطنية، والتعليم، والصحة والحماية الاجتماعية، والمقاولة والإستثمار، والمالية العمومية، والسيادة الغذائية والطاقية والمائية، بالإضافة إلى الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وفي سياق تأصيل المقاربة العلمية، أكد المتحدث أن اللجنة قامت بتحليل وتجميع توصيات التقارير الصادرة عن المؤسسات الدستورية والرقابية الوطنية منذ عام 2022 وحتى اليوم، ولا سيما تقارير المجلس الأعلى للحسابات، ومجلس المنافسة، وبنك المغرب، والهيئة الوطنية للنزاهة، للاستفادة من رؤيتها في قضايا تضارب المصالح والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أعلن محمد الناجي، عضو الأمانة العامة واللجنة المركزية، عن الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية التفاعلية "PJD2026.com"، والتي ستستمر في استقبال مقترحات المواطنين طيلة شهر يونيو، وتستهدف المنصة في مرحلتها الأولى الوصول إلى 50 ألف مشارك، وهو رقم وصفه الناجي بالمحترم جدا مقارنة بتجارب سياسية دولية مماثلة، بالنظر إلى الفوارق المتعلقة بالسياقات السياسية والتكنولوجية والوعي العام.

وأوضح الناجي أن الهدف من هذه الآلية الرقمية يتجلى في أبعاد أساسية تتمثل في تعزيز الثقة والوصل مع القواعد الشعبية، وتكريس صورة الحزب المنصت لتجاوز الخطاب التلقيني السائد، فضلا عن ترسيخ نموذج حزبي يقوم على الإنتاج المشترك للسياسات رفقة المواطن عبر أسئلة مباشرة تلامس حياته اليومية وتدعوه لتقديم حلول للقضايا ذات الأولوية.

وفي ختام عرضه، شدد القيادي الحزبي على أن الفلسفة المؤطرة لهذه الخطوة تميز بوضوح بين التشاركية والتشويه الشعبوي، مؤكدا إيمان الحزب بالديمقراطية التشاركية كامتداد للديمقراطية التمثيلية وليس بديلا عنها. وأشار إلى رفض الحزب للمقاربات الشعبوية أو الديمقراطية المباشرة الانفعالية التي تسعى إلى إفراغ المؤسسات الحزبية والدستورية من أدوارها الحقيقية، مع تجديد الالتزام بدور المجتمع المدني كفاعل مستقل في الاقتراح والترافع ومراقبة السياسات العمومية.