جريدة العاصمة
أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب توضيحا ينفي فيه ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن موقفه من إحدى مواد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وهي المادة التي ترفع الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لمستوردي المحروقات وموزعيها الذين يبلغ ربحهم الصافي مائة مليون درهم أو أكثر.
وكانت تلك المواقع قد نقلت أن المعارضة، بما فيها الفريق، صوّتت ضد هذه المادة. غير أن الفريق يرى أن الخبر مضلل، ويحمّل مسؤولية تسريبه لعضو من داخل اللجنة، قال إنه أعلن من المنصة، مباشرة بعد التصويت، أن الخبر الذي سيُتداول هو أن المعارضة رفضت الرفع من الضريبة على شركات المحروقات.
يؤكد الفريق أن الذي حدث هو العكس تماما، إذ إن الحكومة والأغلبية هما من رفضتا تعديلا تقدمت به المعارضة، يقضي بفرض سعر 40 في المائة على ثلاثة قطاعات معا: المحروقات والاتصالات والإسمنت، متى بلغ الربح الصافي للشركة مائة مليون درهم أو تجاوزها، وبناء عليه، يقول الفريق إن تصويته ضد المادة لم يكن رفضا للضريبة في ذاتها، وإنما رفضاً لصيغة الحكومة التي اقتصرت على المحروقات، بعدما سقط تعديله.
ولم يكتف الفريق بالتوضيح، إذ أعلن تمسكه بالتعديل، وهو رقم 21 ضمن 82 تعديلا تقدّم بها، ويهمّ المادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، وقد أحاله على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، المنعقدة اليوم السبت 14 نونبر 2026، ليعرض من جديد على التصويت.
ودعا الفريق الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل المسؤولية والتصويت لفائدة التعديل بصيغته الشاملة، معتبرا أن الشركات الثلاث توجد في وضعية واحدة، لأنها تنشط في قطاعات تحقق أرباحا كبيرة، ما يستوجب إخضاعها لنفس السعر.
واستند الفريق في دفاعه إلى المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تدعو إلى الرفع من مساهمة الشركات العاملة في أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة في الموضوع.
اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول المطلوبة مشار إليها بـ *