جريدة العاصمة 

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عمومية، على مشروع القانون رقم 41.26 الذي يدخل تعديلات جوهرية على نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وحظي المشروع بموافقة 94 نائبا مقابل امتناع واحد، دون تسجيل أي معارضة، ليمهد الطريق نحو مرحلة جديدة من تدبير هذا الورش الملكي الذي تستفيد منه حاليا أكثر من أربعة ملايين أسرة مغربية.

وفي هذا السياق، بدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، المخاوف الشائعة لدى العديد من الأسر حول إمكانية فقدان المعونة المالية بمجرد الحصول على وظيفة، موضحا أن الغرض الأساسي من التغييرات الجديدة هو تشجيع الاندماج الاقتصادي للمواطنين وضمان استقرارهم المعيشي دون المساس بحقوقهم المكتسبة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التقييم المستمر للنظام كشف عن ثغرة واضحة، حيث كانت بعض الأسر تتردد في دخول سوق الشغل، أو تتفادى التصريح القانوني بالعمل خوفا من انقطاع الدعم. وأكد لقجع أن الهدف الأسمى للدولة ليس تكريس الاعتماد الدائم على المساعدات، بل تمكين المواطنين من الخروج من دائرة الهشاشة نحو العيش الكريم والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.

ولمعالجة هذا الخلل، يتضمن القانون المعدل إجراءين أساسيين، يتيح الأول لرب الأسرة الذي يجد فرصة عمل الاستمرار في تلقي الدعم المالي بنفس قيمته السابقة لفترة انتقالية تصل إلى سنة كاملة، بينما يضمن الإجراء الثاني عودة صرف الدعم بشكل فوري وتلقائي لأي شخص يفقد عمله نتيجة ظروف طارئة، دون إلزامه بالمرور عبر التعقيدات الإدارية مجددا.

واختتم الوزير تأكيده بأن هذه الخطوة تشكل مرحلة أولى ضمن سلسلة إصلاحات مستقبلية ستعتمد على تقييم المعطيات والنتائج، مشددا على أن التقييم المستمر هو الكفيلة بترسيخ الأهداف الكبرى لهذا الورش الملكي، الذي يمثل ثورة اجتماعية حقيقية لتكريس معالم الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.