جريدة العاصمة 

فتح حزب التجمع الوطني للأحرار باب التقييم الذاتي لحصيلته الحكومية بجرأة لافتة، معلنا عن التزام صارم بإبعاد أي مسؤول تلاحقه شبهات جدية تتعلق بالمال العام أو تضارب المصالح خلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة المقبلة، وذلك في حال تصدره للاستحقاقات الانتخابية.

 وجاء هذا التعهد على لسان القيادي في الحزب محمد أوجار، الذي أقر بصراحة بوجود تقصير في ملف مكافحة الفساد، معتبرا أن الاعتراف بحدود المجهود المبذول يشكل خطوة أولى نحو معالجة الاختلالات وتصحيح المسار.

وفي المقابل، أبدى أوجار رفضا قاطعا للاتهامات الموجهة للتجربة الحكومية الحالية بوصفها حكومة تضارب مصالح، داعيا كل من يملك أدلة إلى التوجه نحو القضاء بدل الاعتماد على الإشاعات واستغلال الشبهات للتأثير على سمعة الأشخاص.

 وأكد القيادي الحزبي أن قناعة التنظيم تتجه نحو الحسم الإداري والسياسي المباشر مع أي اسم تثار حوله شكوك قوية في إدارة الصفقات والميزانيات العمومية، لتفادي الوقع السلبي للاتهامات المرسلة على الاستقرار المؤسساتي.

ودافع القيادي في حزب الحمامة عن حصيلة الأداء الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن التدبير الحكومي ركز على إرساء مقومات الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية، وهو ما تجسد في قيادة حوار اجتماعي غير مسبوق بغلاف مالي بلغ 47 مليار درهم انعكس على أجور قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.

 كما شدد على الإنجازات المحققة في كبح موجة الإضرابات ومعالجة ملف الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب تحقيق أرقام ملموسة كمعدل نمو تجاوز 5 في المئة، وارتفاع المداخيل الضريبية بـ20 مليار درهم، واقتراب القطاع السياحي من سقف 20 مليون سائح.

وعن التخوفات المترتبة على وعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5 آلاف درهم وتأثيره المحتمل على جذب الاستثمارات، أوضح أوجار أن جاذبية المغرب الاستثمارية تستند إلى الاستقرار السياسي، والشفافية الضريبية، وجودة مناخ الأعمال، وتوفر الكفاءات، وليس على كلفة اليد العاملة وحدها.

 واستشهد بالزيادات السابقة في الأجور التي لم تؤثر سلبا على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن الحزب يملك الرؤية الكفيلة بالموازنة بين تحسين القدرة الشرائية ومواصلة تحفيز الاستثمار.

واختتم أوجار بالتأكيد على أن المشاكل التراكمية العقود الماضية لا يمكن حسمها في ولاية واحدة، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار يمتلك الجاهزية لاستكمال الورش الاجتماعي ومواجهة تحديات الغلاء وغلاء الأدوية.

 وأبرز أن بناء الدولة الاجتماعية مسار متواصل يستلزم تجديد الثقة لتثبيت الدعامة الاقتصادية وتحقيق التطلعات التنموية في المراحل المقبلة.