جريدة العاصمة 

حجزت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم امس الخميس، ملف النزاع القائم بين محامية بهيئة المدينة وأحد الأطراف المشتكية للمداولة، قصد النطق بالحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليوز الجاري وفق ما أورده موقع كود، وجاء هذا التطور إثر الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك ضد قرار حفظ الشكاية الصادر سابقا عن نقيب الهيئة.

وتعود تفاصيل القضية  وفق موقع كود إلى شكاية جرى وضعها في فبراير من العام الجاري، تتهم فيها الجهة المشتكية المحامية بارتكاب إخلالات مهنية، والإستمرار في استخلاص أتعاب ومبالغ مالية تهم ملفات قضائية كانت تتولى النيابة فيها سابقا، قبل أن يتم الإستغناء عن خدماتها وتكليف دفاع آخر لإدارة شؤونهم القانونية.

ووفقا لمعطيات الملف وفق كود، فإن المشتكين كانوا قد عهدوا للمحامية بمتابعة قضايا تخص شركات تابعة لهم، وأفادوا بأن مجموع الأتعاب التي حددت لفائدتها بلغت نحو 3 ملايين درهم، بالإضافة إلى مصاريف وإجراءات ضريبية. وتشير وثائق القضية إلى أن المبالغ الإجمالية المؤداة لفائدة المحامية تجاوزت 5.5 ملايين درهم، تشمل ملفات عقارية وإدارية مختلفة تمت تسويتها في فترات سابقة، حيث يطالب المشتكون بوقف إجراءات حجز وتنفيذ يعتبرونها استمرت رغم استيفاء المبالغ المستحقة.

وقد أخذت القضية منحى متسارعا بعد التدخل المباشر للنيابة العامة، حيث قرر الوكيل العام للملك الطعن في قرار النقيب القاضي بحفظ الشكاية، محيلا الملف على غرفة المشورة للبث فيه، وفي الوقت الذي التمس فيه المشتكون فتح تحقيق شامل في مضمون الشكاية وتتبع الأرقام والمبالغ المذكورة وترتيب الآثار القانونية، تتجه الأنظار إلى جلسة الثالث والعشرين من يوليوز الجاري حيث ستحسم الغرفة القضائية في هذا الخلاف المهني والمالي.