جريدة العاصمة 

​تحول حلم الحصول على الماء الصالح للشرب في دوار سيدي بلخير امغاس من منجز اجتماعي استبشرت به الساكنة خيرا إلى ورش يثير التساؤلات والشكوك، فبعد إعلان المجلس الإقليمي عن إطلاق المشروع لإنهاء معاناتهم مع الجفاف، توقفت الأشغال فجأة عقب حفر البئر وتثبيت الألواح الشمسية ومد الأنبوب الرئيسي فقط. هذا التوقف المفاجئ وضع الساكنة أمام خيارين أحلاهما مر، مما اضطرهم إلى حفر الأخاديد بأيديهم واقتناء المعدات من أموالهم الخاصة لاستكمال شبكة الربط الفردي نحو منازلهم، متغاضين عن هذا العبئ المالي خوفا من ضياع المبادرة برمتها.

​وفي وقت يتطلب فيه تدبير المال العام أقصى درجات الإفصاح، كشف البحث التقني عن مفاجأة أخرى تتمثل في غياب أي أثر إلكتروني لوثائق هذه الصفقة على منصة الصفقات العمومية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الطبيعة القانونية للتعاقد، وما إذا كان عدم ظهورها يعود إلى أسباب تقنية أم إلى اختلالات شكلية وإجرائية.

ويبقى السؤال قائماً حول مدى مطابقة ما تم إنجازه لدفتر التحملات، وما إذا كان الانسحاب المبكر للمقاول يمثل خرقاً لبنود العقد، أم أن الصياغة الأصلية للصفقة هي التي سمحت بالتخلي عن مراحل الربط التفصيلي الأساسية.

​وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حارقة حول الجهات التي صادقت على تسلم الورش ومدى استحقاق المقاول للمستحقات المالية المرصودة، فضلا عن نجاعة آليات الرقابة والتتبع للمشاريع التنموية بالوسط القروي.

وأمام هذا الغموض الذي يكتنف المبادرة، تظل التوضيحات الرسمية من المجلس الإقليمي والمقاول المكلف ضرورة ملحة لاستبيان الحقيقة الكاملة، إعمالاً لمبدأ الشفافية وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة والاطلاع على كيفية صرف المال العام.