جريدة العاصمة 

بدأ موظفو قطاعات الأشغال العمومية والأرصاد الجوية بالمغرب، اليوم الأربعاء، خوض إضراب وطني إنذاري يمتد ليومي 15 و16 يوليوز الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية أولى ضد ما يصفونه بـ"سياسة التسويف والمماطلة" التي تنهجها وزارتا التجهيز والماء، والنقل واللوجستيك، تجاه مطالبهم المهنية والاجتماعية المشروعة.

ويروم هذا التحرك الاحتجاجي، الذي دعت إليه النقابتان الوطنيتان التابعتان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الضغط على المصالح الحكومية المعنية من أجل تحقيق العدالة الأجرية، والإسراع بإخراج الأنظمة الأساسية لموظفي الوزارتين والوكالات التابعة لهما، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويضات وتسوية الملفات العالقة للأعوان غير المرسمين لإدماجهم وتأمين مسارهم المهني.

وتلوح الهيئات النقابية بخطوات تصعيدية غير مسبوقة في حال استمرار صمت الوزارتين الوصيتين، حيث أعلنت عن تسطير برنامج نضالي يتضمن خوض إضراب وطني آخر يمتد لثلاثة أيام متتالية من 21 إلى 23 يوليوز الجاري، يرافقه تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات ميدانية أمام مقرات الوزارة والمديريات الجهوية والوكالات التابعة لها بمختلف مناطق المملكة.

وتعزو النقابات هذا الاحتقان الشديد إلى التقييم السلبي لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أن الحصيلة ظلت هزيلة ولا ترقى لتطلعات الشغيلة، خاصة في ظل استمرار الغموض والضبابية التي تكتنف ملف الأنظمة الأساسية، في الوقت الذي استفادت فيه قطاعات وزارية أخرى من مراجعات أجرية وقوانين أساسية جديدة، وهو ما يضرب في العمق مبدأ التكافؤ والإنصاف بين موظفي الإدارات العمومية.

وفي سياق متصل، أكدت حليمة العربي، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، أن مشروع النظام الأساسي لوزارة التجهيز والماء ما يزال حبيس الرفوف الإدارية دون إشراك حقيقي للشغيلة في صياغته أو تتبع مساره. وأوضحت العربي أن تبرير التأخير بإلقاء المسؤولية على وزارة الاقتصاد والمالية يعكس وجود تجاذبات وصراعات سياسية خفية بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، مشددة على ضرورة إبعاد مصلحة الموظفين عن الحسابات الحزبية الضيقة.

وتشدد الشغيلة على أن الطفرة التنموية والمشاريع الكبرى التي تم إنجازها في مجالات الطرق والمياه ومحطات تحلية مياه البحر، تستوجب بالضرورة لفتة حقيقية لتحسين الأوضاع المادية والمهنية للموارد البشرية التي كانت وراء هذا النجاح، معتبرة أن كسب رهان التنمية يمر أولا عبر تحفيز الموظفين وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ كرامتهم.