جريدة العاصمة 

رحّب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بقرار النيابة العامة فتح تحقيق حول تصريحاته المتعلقة بتعرض حزبه لمحاولات تجسس واختراق للهواتف، واصفا هذه الخطوة بالمبادرة الإيجابية التي تضع حماية الشأن الخاص للمواطنين فوق أي اعتبار.

واعتبر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن المشكلة الراهنة تتجاوز شخصه لتطال حرمة الحياة الخاصة لجميع المغاربة، محذرا من استغلال التطور التكنولوجي في تصفية الحسابات السياسية والتشهير، بدلا من الالتزام بالتنافس الشريف المبني على مقارعة الأفكار والبرامج داخل المؤسسات.

وأكد أوزين أن امتداد هذه الممارسات إلى نطاق العائلات والأسر يعكس عجز البعض عن المواجهة السياسية الأخلاقية، مما يستدعي التصدي الحازم لهذه السلوكيات وإغلاق الباب أمام أي تجاوزات تمس بكرامة الأفراد وخصوصيتهم.

وتأتي هذه التصريحات عقب تعليمات صدرت عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق للتحقق من صحة هذه الادعاءات، وترتيب المسؤوليات القانونية المناسبة ضمانا لسلامة المشهد السياسي وتطبيق القانون.