جريدة العاصمة 

كشفت بيانات تحليلية من إنجاز الصحفي ياسر المختوم بموقع اليوم24 لنتائج الانتخابات التشريعية عن واقع يتسم بالضعف الشديد لعدد من اللوائح الانتخابية، حيث سجلت مئات القوائم نتائج هزيلة عكست عجزها عن حشد الدعم الجماهيري أو إقناع الناخبين ببرامجها السياسية.

و أظهر التحقيق الرقمي أن 362 لائحة انتخابية فشلت في الحصول على أكثر من 100 صوت على الصعيد الوطني. ولعل المفارقة الأبرز تمثلت في وجود 3 لوائح كاملة لم تحصد أي صوت، إلى جانب 21 لائحة حصلت على ما بين صوت واحد و9 أصوات فقط، ليرتفع مجموع اللوائح التي نالت أقل من 10 أصوات إلى 24 لائحة. وبقراءة تفصيلية لحجم التصويت، يتبين أن 196 لائحة حصلت على ما بين 50 و99 صوتا، و97 لائحة سجلت بين 25 و49 صوتاً، في حين تراوحت نتائج 45 لائحة أخرى بين 10 و24 صوتاً فقط.

على المستوى الجغرافي، امتد هذا الأداء الضعيف ليشمل مختلف جهات المملكة، إلا أن جهة الدار البيضاء - سطات تصدرت المشهد بـ 86 لائحة لم تتجاوز عتبة الـ 100 صوت، تلتها جهة فاس - مكناس بـ 45 لائحة، ثم جهة الرباط - سلا - القنيطرة بـ 37 لائحة. وشملت القائمة كذلك جهة العيون - الساقية الحمراء بـ 33 لائحة، وسوس - ماسة بـ 28 لائحة، وطنجة - تطوان - الحسيمة بـ 26 لائحة. وفي جنوب المملكة والشرق، سجلت جهة الداخلة - وادي الذهب 23 لائحة، والجهة الشرقية 22 لائحة، وكلميم - واد نون 21 لائحة، بينما تذيلت القائمة جهات مراكش - أسفي بـ 17 لائحة، ودائرتي درعة - تافيلالت بـ 13 لائحة، وبني ملال - خنيفرة بـ 11 لائحة.

أما على صعيد الهيئات السياسية، فلم تقتصر الظاهرة على الترشيحات المستقلة بل شملت أحزابا معتمدة بحد ذاتها، حيث جاء حزب الشورى والاستقلال في المقدمة بـ 40 لائحة سجّلت أقل من 100 صوت، يليه حزب الخضر المغربي بـ 30 لائحة، ثم حزب الحرية والعدالة الاجتماعية بـ 25 لائحة. كما ضمت القائمة حزب الوسط الاجتماعي بـ 23 لائحة، وكل من الحزب الديمقراطي الوطني وحزب العمل بـ 22 لائحة لكل منهما، وحزب الإصلاح والتنمية بـ 21 لائحة.

 وفي المراتب التالية جاء حزب المجتمع الديمقراطي بـ 19 لائحة، وحزب الأمل بـ 18 لائحة، متقدمين على كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب النهضة اللذين سجلا 17 لائحة لكل منهما، إلى جانب الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بـ 16 لائحة لكل حزب.

وتثير هذه الإحصائيات نقاشا واسعا حول جدوى تقديم ترشيحات تفتقر للقواعد الشعبية، وتطرح أسئلة ملحة حول مدى قدرة الأحزاب الصغرى على التواجد الحقيقي في الميدان والترويج لخطابها السياسي خارج المواعيد الانتخابية، ومدى حاجة المشهد السياسي إلى إعادة نظر في شروط وقواعد الترشح للقطع مع الترشيحات الصورية.