جريدة العاصمة
أحالت وزارة الداخلية “التقرير الأسود” إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن أفرجت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة عن التقرير النهائي الخاص بفحص الجماعة الترابية لسيدي سليمان.
وقد تضمن التقرير التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة على مدى السنوات الأربع الماضية، يتعلق الأمر بالفترة التي تحمل فيها المسؤولية عن إدارة شؤون الجماعة كل من البرلماني ياسين الراضي، الذي يقبع في سجن العرجات-2- بسلا، وطارق العروسي الذي لا يزال يخضع للتحقيق من قبل قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالرباط في قضايا أخرى.
ووفقًا للمصادر، قام عامل إقليم سيدي سليمان بإحالة الملف إلى رئاسة النيابة العامة بعد استلامه نسخة من التقرير النهائي الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي وصف بـ”التقرير الأسود”. وقد أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للتحقيق في الملف.
ومن المرتقب أن يتم إستجواب الرئيس المعزول طارق العروسي والرئيس المعزول ياسين الراضي وحسن قاسمي، النائب الأول له، خلال الفترة المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت قرارًا بعزل حسن قاسمي رفقة الرئيس المعزول الراضي، ومن المتوقع أن يتم عقد جلسات الإستنطاق التفصيلي من قبل قاضي التحقيق قبل إحالة الملف إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط.
