حكومة بن كيران أفقرت المستشفيات العمومية وأوشكت على إفلاسها، فهل إلحاق ” الحماية الاجتماعية ” لوزارة الصحة ستنعشها؟
تم النشر بتاريخ 2 سبتمبر 2023 على الساعة 13:53
جريدة العاصمة
بقلم : ذ عبد اللطيف زغادي
نعلم أن القصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما “التأمين الاجتماعي” والمساعدة الاجتماعية”.
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 34/2018 باعتماده على الإطار المعيــاري الدولــي: مــن الاعلان العالمــي لحقــوق الإنسان سنة 1948، مرورا بالأرضية الشــاملة للحمايــة الاجتماعية سنة 2012، ووصولا إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة سنة 2015، وضع 52 توصية لورش “الحماية الاجتماعية” باعتبارها ترتكز على إدارة المخاطر الاجتماعية، ولها دور فعال في التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزز التماسك والاستقرار الاجتماعي، وتساهم في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل أيضا الأداة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD). وأهم هذه التوصيات “حكامة الحماية الاجتماعية ” حيث تجعل منها ورشا وطنيا صعبا يبتدأ من اعداد إسـتراتيجية وطنيـة يتـم إكسـابها الصفـة التشـريعية ورصد ميزانية اجتماعية يتم الحاقها بقانون المالية ثم إصلاح حكامــة هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتياط الاجتماعي، وذلــك بمــا يمكــن مــن تعزيــز استقلاليتها وأسطر هنا على “استقلاليتها “.
ففي الجانب التشريعي تم اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يشكل مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025. ويهدف القانون الإطار إلى:
- تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛
- تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.
بالنسبة للمالية فقانون مالية 2023، كشف عن الرفع من ميزانية قطاع الصحة خلال السنة المالية 2023 لتصل إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة). وأهم ما صرحت به الحكومة أن هذه الزيادة تدخل في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
أما الشق المتعلق بالحكامة، فهنا لابد من التذكير بأهم ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد في باب الحماية الاجتماعية، حيث طالب بتحديـث حكامـة النظـام وضمـان فعاليـة تدخلاته. وأوصى برؤيـة مندمجـة للعمليـات ذات الطبيعــة الاجتماعية وتجديــد حكامتهــا، واقترح في هذا الصدد وضع آلية “مغرب الادماج” لقيادة العمليات الاجتماعية التي يتم من خلالها بالخصوص تدبير المحفظة العمومية للبرامج الاجتماعية ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ويجب أن تضم هذه الآلية جميع القطاعات الوزارية والوكالات والمؤسسات التي تعنى بالعمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.
فهل يا ترى وزارة الصحة بالتركيبة الحالية قادرة على تدبير قطاعين من أصعب ما فيه الآلة الإصلاحية المقيدة بالزمن والاوراش المتممة للعمليات التطويرية أضف على المواكبة والمراقبة وتتبع المسار الجيد لهذه الإصلاحات؟
أعتقد وحسب منظوري الشخصي، أن الوزارة لو اكتفت فقط بورش اصلاح ” المنظومة الصحية ” لكان الأفضل. باعتبار أن هناك تناقض صريح ومنطقي: فكيف لقطاع يدير منظومة صحية تهدف سياستها الصحية لضمان صحة جيدة للمواطنين والمواطنات وإنتاج وصناعة علاجات آمنة وذات جودة عالية وتقديم خدمات صحية طبعا بالمقابل وعبر آليات الفوترة واستخلاص مبالغ المؤمنين … وفي نفس الوقت هي من تتولى دفع هذه المبالغ المعوضة لمؤسساتها التي تحت وصايتها؟
وكيف لا نستأنس بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا وصايا النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بالهيئة التي يوكل لها السهر على تدبير ومواكبة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتي يجب أن تتمتع بالاستقلالية وفرض اسهامات القطاعات والمؤسسات التي تعنى بالحماية الاجتماعية من أجل العمل المشترك في هذا المجال؟
أسئلة يجب طرحها من أجل اصلاح منظومتين حيويتين وأساسيتين واجتماعيتين ويشغلان الشغل الشاغل للأمة المغربية ملكا وشعبا. ولست الآن قادر على فهم لماذا تم ادماج ” الحماية الاجتماعية ” على التركيبة الإدارية لوزارة الصحة؟ لكن من خلال تتبعي للمخططات والاستراتيجيات المتعلقة بمنظومة الصحة ببلادنا منذ سنة 2000، يمكن القول أن المشرع ذكي بإدماج تولية وزارة الصحة لشؤون الحماية الاجتماعية، وهنا لا بد من الإشادة بوزير وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لما قاموا ويقومون به لتسريع وثيرة تنزيل هاتين المنظومتين مع استباقية طفيفة لمنظومة ” الحماية الاجتماعية ” على أساس أن نضمن تمويل حقيقي وآني لمنظومتنا الصحية التي تتعثر دوما بسبب انعدام التمويل وعدم وفاء الممولين وترك وزارة الصحة لوحدها تتخبط في مشاكل فوق طاقتها وفي مواجهة انتظارات المواطنين والمواطنات.
نعم، المخططات والاستراتيجيات للحكومات السابقة كانت تفتقد لترسانة قانونية قوية تكون مرجعية شرعية لضمان تدبير صحي قوي وتنزيل المنظومة الصحية بتبات بإطارها القانوني والمؤسساتي. وكانت أيضا تفتقد لموارد مالية أساسية وكانت تعاني في صمت من عدم وفاء الملتزمين بالتمويل خاصة تمويل ما عرفناه ” بنظام المساعدة الطبية، RAMED ” تعميم هذا النظام منذ مارس من سنة 2012 كان له أثر سلبي على منظومتنا الصحية فيما يتعلق بالشق المالي، لا أخفيكم سرا أن هذا النظام كان سبب تراجع خدمات المستشفيات العمومية، حيث عملت جميع الأطر الصحية (أطباء، ممرضين، اداريين ومسؤولين) على ضمان العلاجات والخدمات الصحية لحاملي بطاقات ” الراميد ” وكان عددهم يناهز 12 مليون مستفيد ومستفيدة، وكانت مصالح الاستقبال والقبول بالمستشفيات تقوم بفوترة هذه العلاجات والخدمات، ومنذ مارس من سنة 2012 الى حدود 30 نوفمبر 2022، لم تتمكن المستشفيات العمومية من استخلاص هذه المبالغ المفوترة والتي أتشجع وأقول أن لولا الدعم المالي لوزارة الصحة طيلة سنوات ” الراميد ” لما تم افلاس المستشفيات العمومية وإغلاقها. ومن هذا المنطلق، أحيي جميع مهني الصحة العاملة بالمستشفيات العمومية على صمودهم ونكران الذات واستمرارهم في تقديم العلاجات والاسعافات – في حدود الأمكن – لفئة معوزة كانت فخورة باستفادتها من نظام المساعدة الطبية RAMED وكان الناطق الرسمي للحكومة آنذاك ، السيد مصطفى الخلفى يهلل في كل مناسبة بالرقم المرتفع من 8 الى 12 مليون مستفيد ومستفيدة من هذا النظام وتباهت به حكومة بنكيران لكنها لم تلتزم بأداء مستحقاتها الواجبة كي يستمر التباهي وتحد من معاناة المستشفيات العمومية والتباكي. فالحمد لله، ومنذ فاتح دجنبر 2022 بدأت المستشفيات تنتعش عبر إرساء مراسيم قوانين تهم التأمين الاجباري عن المرض، سواء كان المواطن يتوفر على شغل أو لا يتوفر عليه وسواء كان قادر أو غير قادر على الأداء AMO-PIPC أو AMO -TADAMONE .
ومن هذا الباب، ألتمس من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن يطلب من جميع المستشفيات العمومية تحديد ورصد المبالغ المفوترة منذ مارس 2012 تاريخ تعميم نظام المساعدة الطبية – RAMED والتدخل لدى الجهات المعنية والتي التزمت بتمويل هذا النظام لاسترجاع هذه المبالغ الهائلة ، كي نقوي الدعم المالي للمستشفيات العمومية قصد إعادة هيكلة البعض منها وتجهيزها وتشييد وبناء مستشفيات إقليمية وجهوية ضرورية وبمواصفات حديثة لبعض أقاليم وجهات المملكة، كل هذا من أجل مواكبة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتكون مستشفياتنا العمومية في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات وقادرة على تحقيق جاذبية المرتفقين والمنافسة وضمان علاجات آمنة وبجودة عالية وتحسين استقبال المرضى ومرافقيهم والزوار.
حلقتنا المقبلة سنخصصها لشرح الفصل 31 من دستور المملكة ونسلط الضوء على أن “الصحة مسؤولية الجميع”.
نعلم أن القصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما “التأمين الاجتماعي” والمساعدة الاجتماعية”.
تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 34/2018 باعتماده على الإطار المعيــاري الدولــي: مــن الاعلان العالمــي لحقــوق الإنسان سنة 1948، مرورا بالأرضية الشــاملة للحمايــة الاجتماعية سنة 2012، ووصولا إلــى أهــداف التنميــة المســتدامة سنة 2015، وضع 52 توصية لورش “الحماية الاجتماعية” باعتبارها ترتكز على إدارة المخاطر الاجتماعية، ولها دور فعال في التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزز التماسك والاستقرار الاجتماعي، وتساهم في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل أيضا الأداة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD). وأهم هذه التوصيات “حكامة الحماية الاجتماعية ” حيث تجعل منها ورشا وطنيا صعبا يبتدأ من اعداد إسـتراتيجية وطنيـة يتـم إكسـابها الصفـة التشـريعية ورصد ميزانية اجتماعية يتم الحاقها بقانون المالية ثم إصلاح حكامــة هيئــة مراقبــة التأمينــات والاحتياط الاجتماعي، وذلــك بمــا يمكــن مــن تعزيــز استقلاليتها وأسطر هنا على “استقلاليتها “.
ففي الجانب التشريعي تم اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5 أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يشكل مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025. ويهدف القانون الإطار إلى:
- تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛
- تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.
بالنسبة للمالية فقانون مالية 2023، كشف عن الرفع من ميزانية قطاع الصحة خلال السنة المالية 2023 لتصل إلى 28,12 مليار درهم، مقابل 23,54 مليار درهم المخصصة لسنة 2022، وذلك بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+19,5 في المائة). وأهم ما صرحت به الحكومة أن هذه الزيادة تدخل في إطار مواصلة الجهود الرامية لتنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواكبة الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
أما الشق المتعلق بالحكامة، فهنا لابد من التذكير بأهم ما جاء في تقرير النموذج التنموي الجديد في باب الحماية الاجتماعية، حيث طالب بتحديـث حكامـة النظـام وضمـان فعاليـة تدخلاته. وأوصى برؤيـة مندمجـة للعمليـات ذات الطبيعــة الاجتماعية وتجديــد حكامتهــا، واقترح في هذا الصدد وضع آلية “مغرب الادماج” لقيادة العمليات الاجتماعية التي يتم من خلالها بالخصوص تدبير المحفظة العمومية للبرامج الاجتماعية ومؤسسات الحماية الاجتماعية، ويجب أن تضم هذه الآلية جميع القطاعات الوزارية والوكالات والمؤسسات التي تعنى بالعمل الاجتماعي والتنمية الاجتماعية والتعاون الوطني.
فهل يا ترى وزارة الصحة بالتركيبة الحالية قادرة على تدبير قطاعين من أصعب ما فيه الآلة الإصلاحية المقيدة بالزمن والاوراش المتممة للعمليات التطويرية أضف على المواكبة والمراقبة وتتبع المسار الجيد لهذه الإصلاحات؟
أعتقد وحسب منظوري الشخصي، أن الوزارة لو اكتفت فقط بورش اصلاح ” المنظومة الصحية ” لكان الأفضل. باعتبار أن هناك تناقض صريح ومنطقي: فكيف لقطاع يدير منظومة صحية تهدف سياستها الصحية لضمان صحة جيدة للمواطنين والمواطنات وإنتاج وصناعة علاجات آمنة وذات جودة عالية وتقديم خدمات صحية طبعا بالمقابل وعبر آليات الفوترة واستخلاص مبالغ المؤمنين … وفي نفس الوقت هي من تتولى دفع هذه المبالغ المعوضة لمؤسساتها التي تحت وصايتها؟
وكيف لا نستأنس بتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا وصايا النموذج التنموي الجديد فيما يتعلق بالهيئة التي يوكل لها السهر على تدبير ومواكبة وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتي يجب أن تتمتع بالاستقلالية وفرض اسهامات القطاعات والمؤسسات التي تعنى بالحماية الاجتماعية من أجل العمل المشترك في هذا المجال؟
أسئلة يجب طرحها من أجل اصلاح منظومتين حيويتين وأساسيتين واجتماعيتين ويشغلان الشغل الشاغل للأمة المغربية ملكا وشعبا. ولست الآن قادر على فهم لماذا تم ادماج ” الحماية الاجتماعية ” على التركيبة الإدارية لوزارة الصحة؟ لكن من خلال تتبعي للمخططات والاستراتيجيات المتعلقة بمنظومة الصحة ببلادنا منذ سنة 2000، يمكن القول أن المشرع ذكي بإدماج تولية وزارة الصحة لشؤون الحماية الاجتماعية، وهنا لا بد من الإشادة بوزير وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لما قاموا ويقومون به لتسريع وثيرة تنزيل هاتين المنظومتين مع استباقية طفيفة لمنظومة ” الحماية الاجتماعية ” على أساس أن نضمن تمويل حقيقي وآني لمنظومتنا الصحية التي تتعثر دوما بسبب انعدام التمويل وعدم وفاء الممولين وترك وزارة الصحة لوحدها تتخبط في مشاكل فوق طاقتها وفي مواجهة انتظارات المواطنين والمواطنات.
نعم، المخططات والاستراتيجيات للحكومات السابقة كانت تفتقد لترسانة قانونية قوية تكون مرجعية شرعية لضمان تدبير صحي قوي وتنزيل المنظومة الصحية بتبات بإطارها القانوني والمؤسساتي. وكانت أيضا تفتقد لموارد مالية أساسية وكانت تعاني في صمت من عدم وفاء الملتزمين بالتمويل خاصة تمويل ما عرفناه ” بنظام المساعدة الطبية، RAMED ” تعميم هذا النظام منذ مارس من سنة 2012 كان له أثر سلبي على منظومتنا الصحية فيما يتعلق بالشق المالي، لا أخفيكم سرا أن هذا النظام كان سبب تراجع خدمات المستشفيات العمومية، حيث عملت جميع الأطر الصحية (أطباء، ممرضين، اداريين ومسؤولين) على ضمان العلاجات والخدمات الصحية لحاملي بطاقات ” الراميد ” وكان عددهم يناهز 12 مليون مستفيد ومستفيدة، وكانت مصالح الاستقبال والقبول بالمستشفيات تقوم بفوترة هذه العلاجات والخدمات، ومنذ مارس من سنة 2012 الى حدود 30 نوفمبر 2022، لم تتمكن المستشفيات العمومية من استخلاص هذه المبالغ المفوترة والتي أتشجع وأقول أن لولا الدعم المالي لوزارة الصحة طيلة سنوات ” الراميد ” لما تم افلاس المستشفيات العمومية وإغلاقها. ومن هذا المنطلق، أحيي جميع مهني الصحة العاملة بالمستشفيات العمومية على صمودهم ونكران الذات واستمرارهم في تقديم العلاجات والاسعافات – في حدود الأمكن – لفئة معوزة كانت فخورة باستفادتها من نظام المساعدة الطبية RAMED وكان الناطق الرسمي للحكومة آنذاك ، السيد مصطفى الخلفى يهلل في كل مناسبة بالرقم المرتفع من 8 الى 12 مليون مستفيد ومستفيدة من هذا النظام وتباهت به حكومة بنكيران لكنها لم تلتزم بأداء مستحقاتها الواجبة كي يستمر التباهي وتحد من معاناة المستشفيات العمومية والتباكي. فالحمد لله، ومنذ فاتح دجنبر 2022 بدأت المستشفيات تنتعش عبر إرساء مراسيم قوانين تهم التأمين الاجباري عن المرض، سواء كان المواطن يتوفر على شغل أو لا يتوفر عليه وسواء كان قادر أو غير قادر على الأداء AMO-PIPC أو AMO -TADAMONE .
ومن هذا الباب، ألتمس من السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن يطلب من جميع المستشفيات العمومية تحديد ورصد المبالغ المفوترة منذ مارس 2012 تاريخ تعميم نظام المساعدة الطبية – RAMED والتدخل لدى الجهات المعنية والتي التزمت بتمويل هذا النظام لاسترجاع هذه المبالغ الهائلة ، كي نقوي الدعم المالي للمستشفيات العمومية قصد إعادة هيكلة البعض منها وتجهيزها وتشييد وبناء مستشفيات إقليمية وجهوية ضرورية وبمواصفات حديثة لبعض أقاليم وجهات المملكة، كل هذا من أجل مواكبة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتكون مستشفياتنا العمومية في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات وقادرة على تحقيق جاذبية المرتفقين والمنافسة وضمان علاجات آمنة وبجودة عالية وتحسين استقبال المرضى ومرافقيهم والزوار.
حلقتنا المقبلة سنخصصها لشرح الفصل 31 من دستور المملكة ونسلط الضوء على أن “الصحة مسؤولية الجميع”.