شخصيات سياسية وثقافية مغربية تدين إحراق نسخة من القرآن الكريم وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل

جريدة العاصمة

استنكرت عدد من الشخصيات الوطنية المغربية الممارسات الاستفزازيّة للمسلمين بالإساءة إلى مقدساتهم في عدد من الدول، وهي ممارسات مرفوضة حقوقيا وأخلاقيّا ودينيا، بعدما أقدم أحد المتطرّفين أمام المسجد الكبير بستوكهولم في السويد تحت حماية السلطات على حرق نسخة المصحف الشريف، في يوم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الشخصيات الموقعة على بيان بعنوان “بيان حول إقدام متطرف على حرق نسخة من المصحف الشريف توصلت جريدة “العاصمة” بنسخة منه  الأربعاء. أنّ هذه الإساءات المتكرّرة لمقدسات المسلمين لا علاقة لها بحرية التعبير، فهي ليست رأيا يعبر عنه صاحبه، بل هي إساءات تحمل معاني الكراهيّة والتعصب والعنصريّة ضد الإسلام والمسلمين. وإن الإصرار على ربط تلك الإساءات بحرية التعبير يتضمن تشويها وتحريفا لهذا المبدأ الإنساني النبيل.

وشددت على أن هذه الإساءات لن تنال من مكانة المصحف الشريف وحرمته في قلب كل مسلم، ولن يضر به وهو المحفوظ بحفظ الله. وسيظل في سموه كتابا هداية للبشرية كلها، وموجها لها لقيم الخير والحق والرحمة والجمال.

وأبرز البيان أن تلك الإساءات تتضمن استفزازا لحوالي ملياري مسلم عبر العالم على الرغم من المطالبات والاحتجاجات المستمرة من قبل المسلمين – أفرادا ومؤسسات ودولا – بضرورة اتخاذ إجراءات جدية لمنع تكرار تلك الإساءات والاستفزازات؛ مشيرا إلى أن مرتكبي تلك التصرفات المسيئة، ومن يجيزها أو يدعمها، لا يعيرون أي اعتبار للإعلانات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى عدم الإساءة للأديان والحد من خطاب الكراهية، ويضربون في العمق قيم الحوار والتسامح والتعايش.

وأكد ذات البيان الموقع من طرف 109 شخصيات من مختلف الحساسيات السياسية والثقافية في المغرب على أن إمعان البعض في استمرار ارتكاب تلك الأفعال المسيئة مناقض للجهود الدولية لتعزيز الحوار واحترام الأديان. ومن تلك الجهود موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على اعتماد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة كراهية الإسلام (الإسلاموفوبيا)، ورفض جميع الاعتداءات والإساءات للأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، والتي “تشكل انتهاكا للقانون الدولي”.

وطالبت الشخصيات الموقعة في البيان الجهات الأوروبية وخصوصا سلطات السويد والدول الأخرى التي شهدت أعمال إساءة للمقدسات الإسلامية، أن تخرج عن سلبيتها تجاهها، وأحيانا تواطئها مع أصحابها، وأن تترجم مبدأ الدفاع عن حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير إلى إجراءات قانونية تمنع تكرر تلك الإساءات وتقطع مع أي ممارسات تحمل الكراهية لأي دين ومعتقد؛

كما طالبت المجتمع الدولي، ومعه كل حكماء العالم، برفع انخراطهم بالضغط على الدول المعنية لوضع تشريعات متسقة مع القرارات والاتفاقيات الدولية الداعية إلى الحد من خطاب ثقافة الكراهية للأديان والآخرين المخالفين أيا كانوا.