جريدة العاصمة
أعلنت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن الحكومة المغربية أكدت على وجوب استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجيه لم يعد يستند فقط إلى مقتضيات الدستور، بل أيضًا إلى الحكم القضائي الذي صدر عن إدارية الرباط بعدم مشروعية استخدام اللغة الفرنسية من قبل مختلف الإدارات الإدارة المغربية.
وأكدت مزور أن الدستور المغربي ينص صراحة على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وأن الحكومة تعمل على حمايتها وتطويرها وتعزيزها.
وأشارت إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، بما في ذلك إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وإصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
