العاصمة
أكدت مصادر اعلامية أن محكمة النقض أيدت حكم محكمةالإستئناف الإدارية بتاريخ 13 يناير 2022 و القاضي بإلغاء مقعد رئيس جماعة سيدي احرازم محمد قنديل ، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكانت محكمة الإستئناف الإدارية قد عللت إلغاء مقعد محمد قنديل بناءا على طعن تقدمت به هندة بودان ومن معها على خلفية اتهام قنديل بفرز الأصوات في غياب رئيس المكتب و ممثل السلطة وكذا ممثلين عن المرشحين في الإنتخابات الجماعية، بالإضافة أن عملية الفرز تمت فوق تراب جماعة أولاد الطيب حيث جرى تهريب صندوق الدائرة إليها حسب ما ذكرت تقارير صحفية.
جدير بالذكر أن محمد قنديل كان قد ترشح خلال 8 شتنبر بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان عضوا بحزب العدالة والتنمية قبل ذلك، وواجه قنديل صعوبات كبيرة لضمان مقعد له بجماعة سيدي حرازم، بعد منافسة قوية من مرشحة الأصالة والمعاصرة
