العاصمة
أفادت مصادر مطلعة أن مفتشي وزارة الداخلية حلوا قبل يومين بالمجلس الإقليمي لإقليم بولمان بعد شكايات ومراسلات للمعارضة والمجتمع المدني بالإقليم.
وأكدت فعاليات مدنية عن وجود شبهات تدبيرية في مجموعة من الملفات منها ملف أوراش ، ومجموعة من القطاعات التدبيرية بالمجلس الإقليمي لبولمان.
وأضافت ذات الفعاليات إلى وجود شبهة تضارب المصالح لأحد الشركات التي يمتلكها شقيق أحد المسؤولين بالمجلس الإقليمي مطالبين بإحالة هذه الملفات على القضاء.
