جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
استهل محمد غيات، رئيس الجلسة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 ابريل رده على انتقادات المعارضة بتأكيد حاسم مفاده أن مكتب المجلس لا يخطئ مشدد اعلى أن عمل هذه المؤسسة الرقابية ينأى بنفسه عن كافة الحساسيات السياسية الضيقة ويستند في جوهره إلى مبادئ الموضوعية والتجرد التام.
وأوضح غيات، في معرض تعقيبه على مداخلة النائب عبد الله بوانو التي اتهمت المكتب بمجانبة الصواب أن المنهجية المتبعة داخل ردهات المكتب تحترم في المقام الأول الدستور المغربي وتتقيد حرفيا بالمساطر القانونية المنظمة للعمل التشريعي وانطلق هذا السجال حينما أكد النائب عبد الله بوانو أن المرحلة الحالية، التي وصفها بـالثلث الأخير من الولاية التشريعية لا تحتمل الخطأ، ومعبرا عن رفضه لما اعتبره انتقائية في التعامل مع الملفات المطلبية.
وفي تفاصيل رده التي توقفت عند الجوانب الإجرائية، كشف رئيس الجلسة أن المكتب انكب على دراسة خمسة طلبات توصل بها، توزعت بين طلب واحد من فريق الاتحاد الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وأربعة طلبات قدمها فريق العدالة والتنمية.
وأكد غيات أن عملية الفحص الدقيق لهذه الملفات أظهرت أحقية الفريق الأخير في موضوع واحد من أصل الملفات الأربعة المعروضة، وهو ما دفع المجلس لاتخاذ قراره بإحالة هذا الملف تحديدا على الحكومة للتفاعل معه، مشيرا إلى أن المعايير التي تحكم هذه القرارات هي معايير قانونية صرفة وليست انتقائية.
واختتم غيات توضيحاته بتجديد الثقة في المسار المسطري الذي يسلكه مكتب النواب، معتبرا أن ما حدث في تدبير هذه الملفات هو تجسيد للممارسة الديمقراطية السليمة التي توازن بين حق المعارضة في المساءلة وبين انضباط المكتب لضوابط الفرز والتدقيق.
وأكد مرة أخرى وبلهجة مطمئنة أن احترام الدستور يظل هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه وأن أي تفاعل مع الحكومة يمر بالضرورة عبر قناة موضوعية التي يحرص المكتب على صيانتها بعيدا عن أي تشويش سياسي.
