جريدة العاصمة
شهد مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، جمعت الكاتب العام للوزارة بالكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM). وقد ركز اللقاء على تشريح القضايا العالقة وبحث سبل معالجة الملفات الفئوية للشغيلة التعليمية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين التصور الوزاري القائم على الجدولة الزمنية والمساطر القانونية، وبين الرؤية النقابية التي تطالب بتجويد العروض المالية وضمان تكافؤ الفرص في التعويضات.
في صدارة المباحثات، برز ملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، حيث أعلنت الوزارة عن تخصيص 5000 درهم سنوياً ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل، وهو العرض الذي قابله تحفظ نقابي اعتبر المبلغ “غير منصف” ولا يستحضر التعقيدات المجالية الصعبة. وفي سياق متصل، شددت النقابة على ضرورة الرفع من قيمة التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم، مع المطالبة بإدماجه في احتساب المعاش التقاعدي لضمان حماية اجتماعية حقيقية للمتضررين.
أما بخصوص الزمن المدرسي، فقد رهنت الوزارة الحسم في تقليص ساعات العمل بنتائج تقييمات اللجنة الدائمة للبرامج، بينما استعجلت الجامعة إغلاق هذا الملف لتخفيف الضغط عن الأطر التربوية. وعلى صعيد آخر، انتزعت النقابة التزاماً وزارياً بتسوية ملف اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد (لفوج 2016-2021) في القريب العاجل، مع إبداء الوزارة مرونة في التعامل مع ملف المتصرفين التربويين المتضررين من تأخر الترقيات، شريطة الالتزام بالمساطر الجاري بها العمل.
و حمل اللقاء بشائر إجرائية بخصوص المستحقات المالية المتعثرة، حيث تعهدت الوزارة ببرمجة ترقيات 2024 في شهر ماي المقبل، مع صرف مستحقات الامتحانات المهنية والتعويضات العائلية العالقة منذ سنوات. ورغم هذه الالتزامات، حرصت الجامعة الوطنية على وضع ملفات خارج السلم بأثر رجعي وضحايا المادة 81 والحركة الانتقالية للأطر المختصة على طاولة الاستعجال، مؤكدة أن الاستقرار المهني رهين بتسوية شاملة تطوي صفحة الملفات المتراكمة.
