جريدة العاصمة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في بلاغ تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منه عن مستجدات قضائية في ملف انهيار البنايتين السكنيتين الذي شهده حي المسيرة بمقاطعة زواغة بتاريخ 9 دجنبر 2025، وهي الكارثة التي أودت بحياة 22 شخصاً وخلفّت إصابات متفاوتة لـ 16 آخرين.
وأفاد بلاغ الوكيل العام أن نتائج التحقيقات الدقيقة وتقارير الخبرة التقنية كشفت عن جرائم تعميرية مكتملة الأركان، حيث ثبت أن البنايتين شهدتا تشييد طوابق إضافية عشوائية خارج القانون، مع استخدام مواد بناء غير صالحة، وتفويت حق الهواء وبيع الشقق عبر عقود غير قانونية، فضلاً عن تورط جهات في تسليم شواهد سكن ضداً على الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وعلى ضوء هذه الاختلالات الجسيمة، قرر الوكيل العام ملاحقة 21 شخصاً أمام قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم في تهم ثقيلة تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والإرشاء والارتشاء، وتسليم وثائق رسمية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في ذلك.
وفي سياق الإجراءات القضائية المتخذة، قرر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال بالسجن، فيما تقرر متابعة باقي المتورطين في حالة سراح مع استمرار التحقيق. وأكدت النيابة العامة التزامها التام بالسهر على التطبيق الصارم للقانون وموافاة الرأي العام بكل جديد يخص هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني.
