جريدة العاصمة/ نجوى القاسمي
أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن الحصيلة الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية لم تقتصر على تدبير إداري تقليدي للقطاعات الأساسية، بل قامت على رؤية شمولية سعت إلى تحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وانتظارات المواطنين.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان خصصت لتقديم حصيلة عمل الحكومة يوم الأربعاء 15 ابريل الجاري حيث شدد على أن هذه المرحلة لم تكن مجرد فترة عابرة، بل شكلت محطة مفصلية لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتعزيز منطق الدولة القوية القائمة على التضامن المجتمعي.
وفي السياق ذاته أبرز أخنوش أن الممارسة الديمقراطية في المغرب ليست مجرد آلية تنظيمية، وإنما ثقافة دستورية راسخة تقوم على احترام التعددية وضمان شرعية المؤسسات وهو ما يعزز بحسبه مكانة التمثيلية الديمقراطية كأداة لخدمة الإرادة الجماعية للمواطنين.
ومن جهة أخرى اعتبر رئيس الحكومة أن تقديم هذه الحصيلة يتزامن مع ظرفية استثنائية تتسم بدينامية تنموية متسارعة مشيرا إلى أن هذه اللحظة ستظل راسخة في الذاكرة الوطنية باعتبارها مرحلة فارقة في مسار المغرب.
ورغم التحديات المرتبطة بالمحيط الدولي غير المستقر، فضلا عن الإكراهات الداخلية، أوضح أخنوش أن الولاية الحكومية الحالية تمكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات، بفضل تضافر الجهود الوطنية وتعزيز منسوب الصمود الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكد، في هذا الإطار أن التحول الذي شهدته علاقة الدولة بالمواطن جاء ثمرة للرؤية الملكية، حيث تم العمل على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الثقة، بما يساهم في بناء نموذج تنموي قائم على التعاقد المسؤول والنتائج الملموسة بدل الشعارات.
وعلى مستوى الأداء المؤسساتي أشار المسؤول الحكومي إلى أن نجاعة عمل المؤسسات الدستورية بدأت تؤتي ثمارها من خلال مواصلة ترسيخ أسس الحكامة الحديثة ودعم مسار الإصلاح الديمقراطي.
وفي ما يتعلق بالحصيلة التشريعية، كشف أخنوش أن الحكومة صادقت، منذ بداية ولايتها، على أكثر من 847 نصا قانونيا وتنظيميا، وهو ما مكن من إخراج أزيد من 100 قانون و609 مراسيم تطبيقية إلى حيز التنفيذ.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه الحصيلة لا تعكس فقط تراكما كميا للنصوص بل تجسد في العمق إعادة صياغة شاملة للمنظومة القانونية إلى جانب الانفتاح على المبادرات التشريعية البرلمانية، في إطار جرأة سياسية تروم تطوير العمل المؤسساتي وخدمة المواطن المغربي.
