جريدة العاصمة
شهدت جماعة مكناس تصعيداً سياسياً عقب الدورة العادية لشهر فبراير 2026، حيث دخلت العلاقة بين رئاسة المجلس وفريق الكرامة المعارض نفقاً من المواجهة المفتوحة، ويأتي هذا التوتر على خلفية اتهامات ثقيلة ساقها الفريق خلال مداخلاتهم في الجلسة الثانية للدورة، والتي لم تقف عند حدود النقد التدبيري، بل تجاوزتها لتطال الجوانب الأخلاقية، عبر الحديث علانية عن ممارسات وصفت باللاأخلاقية شملت الرشوة والابتزاز، مع تحميل الرئيس المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع.
وفي رد فعل رسمي وحازم، وجه رئيس المجلس الجماعي مراسلة كتابية إلى عضو بارز في فريق الكرامة، يطالبه فيها بالكشف عن الحجج والدلائل التي ادعى الفريق حيازتها خلال أطوار الدورة، المراسلة التي تتوفر جريدة العاصمة على نسخة منها صيغت بلغة قانونية واضحة، أكدت أن الغرض من طلب هذه الإثباتات هو مباشرة الإجراءات الإدارية والقضائية التي يفرضها الموقف، وضمان عدم ترك هذه الاتهامات حبيسة قاعة الاجتماعات، مما يضع المعارضة أمام تحدي إثبات ادعاءاتها أو تحمل التبعات السياسية والقانونية لتصريحاتها.
هذا الصراع المحتدم أثار حالة من القلق في الأوساط المحلية بمدينة مكناس، حيث يرى مراقبون أن حرب البيانات والمواجهات الكلامية قد تعطل عجلة التنمية المتعثرة أصلاً، ففي الوقت الذي ينتظر فيه الشارع المكناسي تكتلاً سياسياً يسرّع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى، يبدو أن الانقسام داخل المجلس يتجه نحو مزيد من التصعيد، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول قدرة الأغلبية والمعارضة على تغليب المصلحة العامة للمدينة على الصراعات الحزبية الضيقة.
