جريدة العاصمة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، وبشكل قاطع، صحة الأنباء المتداولة حول تسجيل عمليات سرقة أو نهب استهدفت المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة بمدينة القصر الكبير. وأوضحت المؤسسة الأمنية أن الادعاءات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي تفتقر للحقيقة، وتندرج في سياق التهويل بالفضاء الرقمي و الذي لا يستند إلى أي أساس واقعي على أرض الميدان.
وفي سياق التدقيق في هذه المزاعم، أكدت المصالح الأمنية أنها لم تتلقَّ، إلى حدود يوم الجمعة، أي شكايات أو بلاغات رسمية بخصوص تعرض محلات تجارية أو مرافق صحية للسرقة كما روجت بعض الحسابات. وأشارت المديرية إلى أنها أجرت تحريات ميدانية مباشرة شملت التواصل مع أصحاب المحلات التي زُعم استهدافها، حيث تبين بطلان تلك المعطيات، مما يدحض الروايات الرقمية التي حاولت رسم صورة مغايرة للواقع الأمني بالمدينة.
وعلى مستوى التدابير الاحترازية، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن كافة وحداتها العملياتية في حالة استنفار قصوى، وتعمل بتنسيق وثيق مع مختلف القوات العمومية لتأمين الممتلكات والأشخاص. كما أكدت على تفعيل بروتوكولات أمنية صارمة تهدف إلى فرض النظام العام والتطبيق الحازم للقانون، والتصدي الاستباقي لأي محاولة قد تمس بأمن المواطنين وسكينة المدينة في ظل هذه الظروف الطبيعية الاستثنائية.
