جريدة العاصمة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المختصة في جرائم الأموال، زوال اليوم الجمعة 30 يناير، في حق المسؤولين السابقين عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء، وأدانت الهيئة القضائية كلاً من محمد بلقايد، العمدة السابق لمراكش المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ونائبه آنذاك يونس بنسليمان الملتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، بعد ثبوت المنسوب إليهما في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية الخاصة بكوب 22.
وفي الشق المدني من الحكم، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي تضامني لفائدة الدولة المغربية قدره 400 مليون سنتيم. ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات التفصيلية التي واكبت الملف المعروف بـ كوب 22، والذي طاردت فيه شبهات الاختلالات المالية والتدبيرية الصفقات التفاوضية التي أبرمتها الجماعة تزامناً مع احتضان مراكش للمؤتمر العالمي للمناخ.
وجاء هذا الحكم القضائي الصادر عن قسم جرائم الأموال ليعطي توجهاً صارماً في التعاطي مع ملفات الفساد الإداري والمالي، حيث وضعت المحكمة حداً لهذا الملف الذي استأثر باهتمام واسع من قبل الرأي العام المراكشي والوطني، ومن المنتظر أن تسلك القضية مسارها في مرحلة الاستئناف، حيث يتيح القانون للمدانين الطعن في الحكم الابتدائي خلال الآجال القانونية المعمول بها.
