جريدة العاصمة
أعرب محمد المهدي بنسعيد عن استنكاره الشديد لما وصفه بالحملة التشهيرية الممنهجة التي طالته مؤخراً عبر بعض المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الادعاءات، التي تزامنت مع قضية معروضة أمام القضاء، لا تخرج عن كونها اتهامات باطلة تمس كرامته الشخصية وعائلته، وتستهدف النيل من مصداقية الحزب الذي ينتمي إليه والمؤسسة التي يشرف على تدبيرها، مؤكداً أن ما يتم تداوله يفتقر لأدنى معايير الموضوعية.
وفي سياق رده على هذه التطورات، شدد بنسعيد على أن الهجوم الذي يتعرض له حالياً قد تجاوز حدود النقد البناء والحق المكفول في التعبير، ليتحول إلى محاولة صريحة لتضليل الرأي العام عبر صراعات وهمية، وأكد أن إيمانه الراسخ بحرية الصحافة لا يعني القبول باستغلالها كمنصة لنشر الأكاذيب والافتراءات الخطيرة التي تهدف بشكل مقصود إلى تشويه سمعته والنيل من اعتباره الشخصي أمام المواطنين.
وعلى الصعيد القانوني، أعلن بنسعيد عن قراره بتحريك المتابعة القضائية ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو ترويج هذه المغالطات، وأشار إلى أنه وضع ثقته الكاملة في القضاء المغربي لإنصافه، موضحاً أن الهدف من هذه المساطر ليس مادياً، بل يقتصر على رد الاعتبار والحصول على تعويض رمزي، تكريساً لمبدأ سيادة القانون ووضع حد لسياسة التشهير المجاني التي طالت حياته الخاصة والمهنية.
واختتم المسؤول بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات اليائسة للتشويش لن تثنيه عن مواصلة مهامه الرسمية، مشدداً على التزامه الكامل بتنفيذ الأوراش الاستراتيجية الكبرى في القطاعات التي يشرف عليها. وأوضح أن التركيز سيبقى منصباً على خدمة الصالح العام بكل نزاهة وتفانٍ، بعيداً عن السجالات العقيمة التي يحاول البعض جره إليها لعرقلة مسار الإصلاح والعمل الميداني.
