جريدة العاصمة
تعيش مدينة الحاجب على وقع غليان حقوقي وشعبي جراء التدهور المتواصل للخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي ولي العهد مولاي الحسن، حيث نددت فعاليات مدنية وحقوقية بالوضع الكارثي الذي بلغه القطاع نتيجة النقص الحاد في الأطر الطبية والتمريضية، واعتماد سياسة المواعيد البعيدة التي باتت تهدد السلامة الجسدية للمرضى، وأكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب و مركز عدالة الداعيتان للاحتجاج أن المرفق الصحي يعاني من عجز مهول في التجهيزات البيوطبية والتقنية، مما أدى إلى شلل شبه تام في تقديم رعاية صحية تليق بكرامة المواطنين وتضمن حقهم الدستوري في العلاج.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت الجمعيات الحقوقيتان ، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، و مركز عدالة عن خوض وقفة احتجاجية إنذارية أمام البوابة الرئيسية للمستشفى يوم الاثنين 19 يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على ما وصفته الهيئات بالتدبير الإداري العشوائي وسياسة الإهمال واللامبالاة التي تنهجها الجهات الوصية، مع التركيز بشكل خاص على المعاناة المأساوية للنساء الحوامل اللواتي يواجهن غياباً مستمراً لأطباء التوليد خلال الفترات الليلية وأيام العطل، مما يضع حياة الأمهات والمواليد على المحك.
وتسعى هذه المحطة النضالية إلى انتزاع مطالب استعجالية تهدف إلى تجويد الخدمات الاستشفائية وتوفير الموارد البشرية الكافية لسد الخصاص، مع وقف سياسة التهميش التي طالت الإقليم لسنوات. وقد وجهت الإطارات المنظمة نداءً لكافة الساكنة والقوى الحية بالمدينة للمشاركة المكثفة في هذا الشكل الاحتجاجي، لإيصال صوت المتضررين ورفض الإقصاء الصحي، في أفق تحقيق ولوج عادل ومنصف للخدمات العمومية بما يحفظ الكرامة الإنسانية لساكنة الحاجب.
