جريدة العاصمة
أكدت مصادر مطلعة أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الأستاذ السني، قد أنهى اليوم الإثنين، تحقيقاً موسعاً مع طبيب نفسي يشتبه في تورطه بقضايا استغلال جنسي لضحايا عبر استدراجهن، وتأتي هذه التطورات في سياق جهود النيابة العامة لمكافحة الجرائم التي تمس بالأمن الأخلاقي للمجتمع.
وفي تفاصيل القضية، أشارت جريدة “كود” إلى أن ممثل النيابة العامة قدم ملتمساً كتابياً إلى قاضي التحقيق يطلب فيه إجراء تحقيق معمق في مواجهة المشتبه به بتهم تتعلق بـ “جناية الاتجار بالبشر”. كما التمس إيداعه السجن المحلي بوركايز، نظراً لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة. وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الأسلوب الإجرامي الذي كان يتبعه الطبيب يعتمد على خداع الضحايا والتدليس عليهن بحجة تقديم علاجات نفسية، قبل أن يعتدي عليهن جنسياً ويوثق بعض هذه الأفعال.
ويواجه المتهم الموقوف عقوبات قاسية بموجب القانون المغربي، حيث يعاقب على جناية الاتجار بالبشر بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10,000 و500,000 درهم. وتتضاعف هذه العقوبات لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 درهم في حال ارتكاب الجريمة باستخدام التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير. وقد تصل العقوبة إلى ما بين عشرين وثلاثين سنة سجناً وغرامة تتراوح بين 200,000 و2,000,000 درهم إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة (كبار السن، المرضى، ذوي الإعاقة)، أو ضد امرأة حامل.
