تقرير برلماني يكشف عن “وضعية كارثية” في الأحياء الجامعية المغربية ويدعو إلى تدخل عاجل
تم النشر بتاريخ 16 أبريل 2025 على الساعة 16:16
جريدة العاصمة
كشف تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية” عن سلسلة من الاختلالات العميقة والأوضاع “الكارثية” التي يعيشها قاطنو عدد من الأحياء الجامعية في مختلف المدن المغربية.
وشدد التقرير، الذي من المقرر مناقشته علنًا في البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك النقص الحاد في البنيات التحتية وتحسين ظروف الإيواء والتغذية والخدمات المقدمة للطلبة والطالبات في هذه الفضاءات الحيوية.
ووفقًا لبرمجة مجلس النواب،تم تقديم التفاصيل الكاملة للتقرير خلال جلسة عمومية يوم أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك تطبيقًا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حيث شهدت نقاشا ساخنا بين الأغلبية والمعارضة على من له الحق في تلاوة التقرير، وتأتي هذه الجلسة تتويجًا لمناقشات سابقة شهدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بتاريخ 16 يناير 2024، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حيث تم استعراض الخطوط العريضة للنتائج الأولية للمهمة الاستطلاعية.
وقد باشرت اللجنة المؤقتة، التي شكلها البرلمان خصيصًا لتقصي الحقائق حول أوضاع الإقامة في الأحياء الجامعية، مهامها الميدانية خلال شهر مارس من العام الماضي. وشملت جولات أعضاء اللجنة زيارة ميدانية لعدد من الأحياء الجامعية في مدن استراتيجية كالدالبيضاء، وجدة، ومراكش، وأكادير، وبني ملال، وطنجة، بالإضافة إلى أربعة أحياء جامعية بمدينة فاس (سايس 1، سايس 2، سايس 3، ظهر المهراز)، وهو ما يعكس نطاق التحقيق الشامل الذي قامت به اللجنة.
وخلال هذه الزيارات الميدانية، عقد أعضاء اللجنة سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الطلبة والطالبات القاطنين في هذه الأحياء، حيث استمعوا إلى شهادات حية ومفصلة حول ظروف إقامتهم اليومية والتحديات التي يواجهونها. كما عقدت اللجنة اجتماعات مماثلة مع مدراء ومسؤولي هذه الأحياء الجامعية، بهدف الوقوف عن كثب على ظروف الإقامة والإيواء من منظور إداري، بالإضافة إلى تحديد أبرز التحديات التي تعيق تحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة تلك المتعلقة بمعايير الولوج والاستفادة من السكن الجامعي، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة، وظروف السلامة الصحية والبيئية داخل هذه المؤسسات.
ويتوقع أن يسفر التقرير البرلماني عن توصيات عملية وملموسة تهدف إلى معالجة النقائص المسجلة وتحسين البيئة الحاضنة للطلبة الجامعيين، بما يساهم في توفير الظروف الملائمة لتحصيلهم العلمي والأكاديمي، ويعكس الاهتمام المتزايد الذي يوليه البرلمان المغربي لقضايا التعليم العالي وظروف إقامة الطلاب.