الداخلية تُشدّد الرقابة على تعيينات الجماعات الترابية وتُحذّر من “الموظفين الموالين”

تم النشر بتاريخ 14 أبريل 2025 على الساعة 13:31

جريدة العاصمة

عممت وزارة الداخلية تعليمات صارمة على رؤساء الجماعات الترابية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، لإلزامهم بتصفية لوائح المسؤولين من الموظفين غير المؤهلين، خاصةً المعينين مؤقتًا والذين احتفظوا بمناصبهم دون استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.21.580 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية تقارير جديدة تتحدث عن تورط بعض رؤساء المجالس الجماعية في تعيين “موظفين موالين” في مناصب قيادية دون مراعاة الكفاءة والخبرة، متجاوزين المساطر القانونية ومعتمدين معيار “الثقة” بدل الكفاءة.

وحسب مصادر مطلعة، تضمنت التقارير المرفوعة إلى وزارة الداخلية معلومات حول تورط رؤساء جماعات، في تعيينات غير قانونية لشخصيات مقربة منهم في مناصب حساسة. هذه التجاوزات، كما ورد في التقارير، أثارت استياءً واسعًا بين الموظفين وعطلت مصالح المواطنين والمستثمرين.

وتستند هذه التقارير إلى شكايات من أطر ومتصرّفين تعرضوا للتمييز والإقصاء رغم كفاءتهم وخبرتهم، ليتم استبدالهم بموظفين أقل درجة. ومن الأمثلة الصارخة التي وردت في إحدى الشكايات، سيطرة تقني واحد على عدة مصالح حيوية في جماعة تابعة لإقليم برشيد، يشمل التعمير والمساحات الخضراء.

وأكدت المصادر أن سياسة “الولاءات” أدت إلى اضطراب في عمل الجماعات الترابية، حيث تم تكليف موظفين من ذوي الرتب الدنيا بإصدار أوامر لزملاء لهم أعلى رتبةً وخبرةً، مما زاد من الاحتقان وعطّل مصالح المواطنين والشركات.

كما أشارت التقارير إلى تورط بعض رؤساء المجالس في تعيين مساعدين تقنيين وإداريين في مصالح حساسة، مثل الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، وسط شبهات باستغلالهم للتستر على مخالفات مالية، خاصةً في جهة الدار البيضاء-سطات. هذا التوجه عزز شكوك وزارة الداخلية التي تعتزم إيفاد لجان تفتيش إلى الجماعات المعنية خلال الأسابيع المقبلة، للتحقق من مدى احترام المرسوم رقم 2.10.452 الذي يُحدد مهام المساعدين التقنيين والإداريين.