دمج محتمل للاستحقاقات الانتخابية.. الداخلية تدرس تقديم موعد الإنتخابات الجماعية ليتزامن مع الإنتخابات التشريعية

تم النشر بتاريخ 12 أبريل 2025 على الساعة 11:56

جريدة العاصمة

أكدت مصادر غير رسمية أن وزارة الداخلية تتجه نحو دراسة جدية لإمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة أصلاً في أواخر عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي الحكومة لترشيد الإنفاق العام وتجنب التكاليف اللوجستية والمالية المضاعفة التي قد تنجم عن تنظيم استحقاقين انتخابيين منفصلين خلال فترة زمنية متقاربة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية شاملة تتبناها الوزارة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التنظيمية التي تقتضي إيجاد حلول عملية وفعالة. ويُرى في دمج الانتخابات خيارًا استراتيجيًا يساهم في تبسيط العمليات الانتخابية وتقليل الأعباء على ميزانية الدولة والجهود التنظيمية.

في سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن تقديم موعد الانتخابات الجماعية لا يستلزم أي تعديل دستوري، حيث يقع ضمن صلاحيات الحكومة التنظيمية وفقًا للقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وتحديدًا المادة 11 التي تمنح وزير الداخلية صلاحية تحديد تاريخ الاقتراع بموجب مرسوم. وعلى النقيض من ذلك، فإن أي تغيير في موعد الانتخابات التشريعية يستدعي إجراءات دستورية معقدة، نظرًا للمدة الانتدابية المحددة للبرلمان بموجب الفصل 62 من الدستور.